'البوليس' ينتخبون ممثليهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية

انتخب الآلاف من رجال الأمن، من مختلف مدن المملكة، ممثليهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بعد نهاية حملة انتخابية، ترشح فيها عمداء شرطة ورؤساء مناطق أمنية، بشعارات مختلفة، تعد بخدمة أفضل لموظفي الأمن وأسرهم.
وجرى التصويت خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن وزع المترشحون، طيلة الأسبوع الماضي، منشورات تحمل شعارات كثيرة وصور المرشحين، على عدد من الدوائر والمصالح الأمنية، قصد انتخابهم كممثلين لرجال الأمن بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي اعتمدت نظام التصويت باللائحة.
وصوت رجال الأمن، بمختلف رتبهم على ستة مترشحين، ضمن المئات من رجال الأمن، الذين عبروا عن رغبتهم في تمثيل موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
ويعقد الآلاف من رجال الأمن، بمختلف رتبهم، آمالا عريضة على مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، التي تؤدي جميع الأعمال والأنشطة، التي تساعد على تحقيق أهداف اجتماعية، خاصة ما يتعلق بتقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، إضافة إلى الاستجابة لانتظارات نساء الأمن ورجاله في مجال الرعاية الاجتماعية، التي يستوجبها الطابع الاستثنائي للمهام الموكولة إلى هذه الفئة من أعوان الدولة ومن بينها، ضمان الاستقرار والطمأنينة العامة، وحماية أمن الأشخاص والممتلكات.
وقال مصدر أمني، ل"المغربية"، إن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف "لعمل اجتماعي حقيقي، يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين مهامهم والمحالين على التقاعد، ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة، بعد نهاية خدمتهم".
كما ترمي المؤسسة إلى إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتامهم وأفراد أسرهم، فضلا عن إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، مع الحرص على تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني، أو المحالين على التقاعد، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة، والعمل على إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص، بما فيها المؤسسات والجمعيات ذات الأهداف نفسها.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب ناقشت مشروع قانون، يستهدف رجال الأمن ذوي الدخل المحدود، والذي سيعفيهم من واجبات الانخراط في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مع الإبقاء على الاستفادة من خدماتها.