سكان حي المطار بالبيضاء ينتظرون تمكينهم من التعويضات

بعد إخلاء حيهم وهدم منازلهم

استغرب بعض سكان حي المطار أنفا، في الدارالبيضاء لإبقائهم دون تعويضات، بعدما غادروا مساكنهم في دجنبر الماضي، بدعوى أنهم معمرون أرضا ليست في ملكيتهم
إذ ما زالوا يترقبون استدعاءهم من قبل المعنيين، قصد تسليمهم البقع الأرضية التي وعدوهم بها، مقابل ترك حي المطار.
من جهة أخرى، عبر بعض السكان عن استيائهم من الواقع الذي يعيشونه اليوم، "اضطرابات نفسية وعصبية، ناجمة عن صدمة الإفراغ المفاجئ"، يصرح بذلك عبد المجيد جابر، أحد سكان حي المطار، الذي أضاف أن "أسرته لم تستلم سوى 60 ألف درهم، كأجر لكراء مسكن بديل، إلى حين تمكينهم من بقعة أرضية، إلا أنهم لم يتلقوا أدنى إشارة تنبئ باقتراب موعد تعويضهم"، في تأكيد منه أنه "قبل مغادرة حي المطار، كثيرا ما كانوا يوعدون بأن عملية ترحيلهم ستكون مقرونة بمنحهم تعويضات تشجع على الاستقرار الاجتماعي، لكن تفاجأوا بأنهم يجهلون مساحة الأرض، التي قيل لهم إنها ستكون بمنطقة طماريس، وبثمن 750 درهما للمتر المربع، كما يجهلون موعد تسليمهم إياها، وهم بذلك ينتظرون على نحو يائس، بعدما وجدوا أنفسهم يضعون أغراضهم ومتاعهم عند بعض أقاربهم".
بينما هناك حوالي 28 أسرة، ما تزال تقطن بحي المطار، لكنها تفتقد الأمان بالحي، بعدما هدمت المنازل الفارغة، وانهارت العديد من الأعمدة الكهربائية، ما جعل الحي أشبه بمنطقة مهجورة، يحاول السكان الباقون به، التعايش مع ظلمة الأزقة واكفهرار الفضاء، خاصة أن الحي محاط بالعديد من الأشجار".
وفي الإطار ذاته، يتخوف سكان حي المطار أن يقصوا من التعويضات بشكل مطلق، مادام تأجيلها غير مبرر في رأيهم، في غياب لأي مبادرات تبشر بأن مشكل سكنهم محسوم فيه دون مخاوف.
ولم يغفل بعض السكان التذكير بأنهم كانوا حريصين على دفع مستحقات الكراء لأزيد من 40 سنة، ليحصلوا على موافقة التمليك بتاريخ 25 أبريل 2005، بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، بعد إنجاز ملف تقني، واستخراج بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، إذ بلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا"، كما حدد ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005، الذي تراوح ما بين 1600 درهم و200 درهم، حسب موقع المسكن، واتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر 2005، ليفاجأ السكان بطلب إفراغهم".
وفي السياق ذاته، أعرب السكان المتضررون من الإفراغ، عن أملهم في منحهم تلك التعويضات، التي ستخول لهم –على الأقل نوعا من الاستقرار الاجتماعي والنفسي، بعدما فقدوا منازل تتراوح مساحتها ما بين 200 إلى 500 متر مربع، وهو امتياز تمتعوا به لفترة، وانتزع منهم على حين غرة، حسب تصريح بعض السكان.
يذكر أن سكان حي المطار معظمهم موظفون نشطون ومتقاعدون يعملون بقطاعات الطيران المدني والأرصاد الجوية، نظموا في أكثر من مناسبة وقفات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم للإفراغ وما سينجم عنه من تبعات سلبية".