بعدما لم يتوصلوا لحلول عادلة

سكان حي المطار أنفا عازمون على مواصلة الاحتجاج

ما يزال سكان حي المطار أنفا، في الدارالبيضاء، يترقبون حلولا "منصفة وعادلة"، تعفيهم من توالي صدور قرارات الإفراغ، التي بلغ عددها إلى هذا الأسبوع 18 قرارا، حسب تصريحهم ل"المغربية"، مؤكدين تشبثهم بأحقيتهم في السكن بدورهم، ما لم يحسم في الموضوع على نحو جاد ومسؤول.وأوضح بعض السكان ل"المغربية" أن حكم الإفراغ، الصادر في حقهم، لا يعني أنهم فعلا محتلون للمساكن دون سند قانوني، إذ أن قدم وجودهم في الحي عما يناهز 40 سنة، ودفع المستحقات الواجبة عليهم، إلى جانب حصولهم على موافقة تمليك دورهم، كاف حتى يذعنوا لقرار الإفراغ في غياب حلول معقولة.
كما أضاف السكان أن مساكنهم ليست سكنا وظيفيا، وإلا ما كانوا لينالوا موافقة التمليك بتاريخ 25 أبريل 2001 خلال اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، بعد إنجاز الملف التقني، واستخراج بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، التي بلغ عددها 220 رسما عقاريا، في إشارة منهم إلى أن اللجنة الإدارية للخبرة، حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005، الذي تراوح ما بين 1600 درهم و2000 درهما حسب موقع المسكن، واتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر 2005، ليجدوا أنفسهم متهمين باحتلال مساكن وظيفية دون سند قانوني.
سنواصل الاحتجاج
واعتبر السكان قرارات الإفراغ أمرا مجحفا، لم يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، بعدما أيقنوا أن وعد تمليكهم لدورهم، سيعزز استقرارهم بالحي، مفيدين أن مساكنهم لو كانت فعلا سكنا وظيفيا لما حصلوا على الموافقة بالتفويت، ما يعني بالنسبة إليهم أن إمكانية الرضوخ لأحكام الإفراغ غير واردة، في منأى عن منحهم حلولا مرضية، تراعي ظروف كل أسرة على حدة.
وذكر السكان ل"المغربية" أنهم كانوا يتطلعون إلى إتمام عملية التمليك، حتى يضطروا، على حين غرة إلى العيش تحت ضغوطات نفسية، كانوا في غنى عنها لولا "لعنة الطرد"، التي تقض مضجعهم.
كما أضاف السكان بأن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف اقتناء مساكن بديلة، لا تحفزهم على التنازل عن حقهم في الوجود بحي المطار، بعدما قطنوها لسنوات طوال.
وفي رسالة ل"جمعية سكان حي المطار أنفا"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، تفيد أن السكان متضايقون من تخلي الأملاك المخزنية عن وعدها لهم، بعد أن فوتت الوعاء العقاري لمطار أنفا، إلى صندوق الإيداع والتدبير، وأن هذا الأخير يعتبر أن الحي ضمن ما فوت إليه، أما السكان فعليهم القبول بعرضه، في إطار ما أسماه، عقد صلح تام وشامل متمثل في تعويض يصل إلى 900 ألف درهم، خاضعة للضريبة عن الدخل، أو منحهم بقعا أرضية غير مجهزة خارج المدينة، كدار بوعزة أو إسلان في اتجاه بوسكورة، مقابل ألف درهم للمتر المربع".
كما أدلى بعض السكان ل"المغربية" أن من رفض هذه العروض يعتبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير محتلا للسكن ودون سند قانوني، ووجب إفراغه استعجاليا، في تأكيد منهم أنهم "ليسوا محتلين للمساكن، ماداموا يدفعون مقابل استقرارهم بها كل المستحقات الواجبة عليهم منذ سنوات".
وأكد السكان ل"المغربية" عزمهم على مواصلة الوقفات الاحتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لقرارات الإفراغ، التي ألغت حقهم في السكن كباقي المواطنين المغاربة.