التوقيع على مقترحين من الميثاق الوطني للتشغيل

تعميم التغطية الصحية بالنسبة لعقود الأنابيك وبلورة عقد للإدماج المهني

جرى التوقيع، الأسبوع الماضي، على اتفاقيتين بين وزارتي المالية والتشغيل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتعلق الأمر بإجراءين سبق للجنة التشغيل بالاتحاد أن اقترحتهما في إطار الميثاق الوطني للتشغيل.
وتهم الاتفاقية الأولى تعميم التغطية الصحية بالنسبة لعقود "الأنابيك" الحالية أو المقبلة، أما الثانية فتخص بلورة عقد للإدماج المهني، يقضي بإجراء تكوينات تكميلية للشباب، ومنح دعم بقيمة 20 ألف درهم للمقاولات.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب سلم للحكومة مشروع 20 تدبيرا لإنعاش التشغيل، بغية تحليله وتدارسه وتحديد جدوى الإجراءات المقترحة مع ترتيب الأولويات وأجندة تنفيذها.
وصاغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذه التدابير لتشكل أساسا لبناء حوار ونقاش مستفيض من أجل الرفع من فرص التشغيل بالمغرب.
وتتمثل هذه التدابير في إحداث عقد للإدماج المهني مع فترة تدريبية لثلاثة أشهر قابلة للتجديد ويستهدف بها الخريجين الحاصلين على شهادة الباكالوريا+ 3 سنوات وأكثر.
ولبلورة هذا الإجراء، تقترح اللجنة تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المائة من الكلفة السنوية الإجمالية للأجير، مع ضمان جميع الحقوق الاجتماعية، بما فيها التقاعد التكميلي، وأن تبلغ فترة التشغيل 24 شهرا.
التدبير الثاني يهم إحداث عقد للتجربة الأولية، مع فترة تدريبية من 6 أشهر، وتستهدف الحاصلين على الباكالوريا والباكالوريا +2، ولتنفيذ هذا التدبير تقترح اللجنة أن يتجاوز الراتب الحد الأدنى من الأجور مع تخفيض جزافي للضريبة على القيمة المضافة ب15 ألف درهم سنويا لكل أجير، ومكافأة للتكوين من الدولة، وتخصيص 20 في المائة من وقت العمل للتكوين شهريا وتعيين وصي إجباري داخل المقاولة، مع ضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، وأن تبلغ مدة التشغيل 24 شهرا.
التدبير الثالث إعطاء دفعة قوية لعقد الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات في صيغته الحالية، وإعطاء صبغة حقيقية للأجراء وعدم اعتبارهم متدربين.
الإجراء الرابع يقضي بجعل التدريب في المقاولات إجباريا، خلال المسار الدارسي والجامعي للطلبة والأساتذة، مع تخصيص على الأقل 25 في المائة من مرحلة الدراسة، ثم صياغة عقد لإدماج الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، مع تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 70 في المائة من الكلفة السنوية للأجير، وضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، مع دعم خاص بالاستثمارات التي يتطلبها تكييف أماكن العمل.
وإحداث مرصد للتربية والتشغيل من مهامه الإشراف وتتبع تطور الحاجيات لإنعاش إحداث فرص الشغل وأن يكون قوة اقتراحية في البرامج الجامعية أو المدرسية، وإحداث عقد لتنمية الصادرات، مع تخفيض معدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية بنسبة 10 في المائة والحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، وتخفيض نسبة الانخراط في الضمان الاجتماعي من 20 إلى 15 في المائة لتوسيع الوعاء وتمكين المقاولات من إحداث مناصب الشغل، والعمل على توجيه التلاميذ والطلبة حسب حاجيات السوق، بالإضافة إلى تنمية التكوين في جميع الشعب التقنية وإشراك المقاولة في البرامج التكوينية، وتنمية التكوين القصير للحاصلين على الباكالوريا +2 في الشعب التقنية والتدبير والتجارية، وتنمية ثقافة المقاولة والاستثمار خلال الفترة الدراسية، وحث رؤساء المقاولات والأطر على التدريس في المدارس، وبلورة ميثاق لالتزام المقاولات، تمكين الباحثين عن العمل من الاستفادة من التكوين بفضل شيكات مخصصة للتكوين، ووضع قروض للتكوين، وإحداث إجازة فردية بغرض التكوين، وتمويل حصيلة الكفاءات لإعادة توجيه المهنيين. أما الإجراء العشرون فيتعلق بدعم المقاولات، التي ستشارك في البرنامج التكويني وإحداث فرص الشغل، بمبلغ 10 آلاف درهم.
يذكر أن الاقتصاد الوطني، تمكن خلال العشرية الأخيرة من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا، مساهما بذلك في انتقال حجم التشغيل ما بين 2000 و2010، من 8 ملايين و845 ألفا إلى 10 ملايين و405 آلاف نشيط مشتغل، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتمركزت مناصب الشغل المشار إليها، بقطاعات الخدمات ب 84 ألف منصب شغل سنوي، خلال العشرية الأخيرة، والبناء والأشغال العمومية ب 48 ألف منصب شغل، و63 ألفا منذ سنة 2008، كما ساهمت القطاعات الأخرى في إحداث مناصب الشغل الجديدة ومنها، الفلاحة والغابة والصيد ب 13 ألف منصب شغل جديد سنويا، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، ب 10 آلاف منصب شغل سنويا.
وتعكس هذه الأرقام نوعية شغل يتميز بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق،إذ أن كل نشيط مشتغل من بين ثلاثة يتوفر على شهادة تعليمية، في حين أن قرابة مأجورين من بين ثلاثة يعملون دون عقدة عمل، خاصة في قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، حيث تتجاوز هذه النسبة 90 في المائة، كما أن الشغل غير المؤدى عنه يمثل قرابة 23 في المائة من إجمالي الشغل على المستوى الوطني، و42 في المائة بالوسط القروي.
وتعتبر 8 في المائة من حجم مجموع مناصب الشغل تعتبر موسمية أو عرضية، وعرفت هذه النسبة تزايدا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إذ بلغت 76 في المائة من مجموع مناصب الشغل الجديدة.
وعرفت البطالة، في ظل هذه الظروف، وحسب المندوبية السامية للتخطيط، على العموم حسب المعايير الدولية، تراجعا خلال العشرية الأخيرة، لتنتقل من 13.4 إلى 9.1 في المائة على المستوى الوطني، ومن 21.4 في المائة إلى 13.7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5 في المائة إلى 3.9 في المائة بالوسط القروي.