'رؤية 2020' تتطلع لإحداث حوالي 3,5 ملايين منصب شغل

تدارس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الاثنين، بالرباط، مع عدد من أعضاء الحكومة، المقترحات العشرين، التي كان تقدم بها في فبراير الماضي، في أفق بلورة ميثاق وطني للتشغيل.
وجرى، خلال الاجتماع، الذي عقده وفد من الاتحاد مع وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، ووزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة، نزار بركة، تبادل وجهات النظر بخصوص هذه المقترحات الرامية لتفعيل "رؤية 2020"، التي تتطلع لإحداث ما بين 2,5 و3,5 ملايين منصب شغل إضافي، ما بين 2011 و2020.
وأوضح رئيس الاتحاد، محمد حوراني، الذي ترأس وفد هذه الهيئة، في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، أن هذه المقترحات تشكل قاعدة للتحاور مع الحكومة وكذا مع شركاء الاتحاد من النقابات، بغية إعداد والتوقيع في أسرع وقت على الميثاق الوطني للتشغيل، الذي دعا إليه الاتحاد، والذي يحدد التزامات كل طرف في تفعيل الإجراءات المقترحة وإحداث فرص الشغل بشكل أكثر نجاعة.
وأضاف حوراني أن اقتراح هذه الإجراءات من قبل الاتحاد "ليس وليد مقاربة ظرفية"، مؤكدا أن "أي إجراء أو عمل لا بد أن ينخرط في إطار شمولي".
وقال إن تسريع وتيرة إحداث فرص الشغل يتطلب عددا من الشروط، من بينها توفير ظروف ملائمة، تساعد على الحفاظ على تنافسية المقاولات وجلب الاستثمارات، مبرزا أن المغرب قادر على إنجاح مشروع إحداث ما بين 2,5 و3,5 ملايين منصب شغل إضافي في أفق 2020، إذا تحققت هذه الشروط.
من جهة أخرى، أشار حوراني إلى أن التكوين يحتل، إلى جانب التشغيل، أولوية ضمن المقترحات التي تقدم بها الاتحاد، سواء تعلق الأمر بالتكوين المهني الأساسي أو التكوين داخل المقاولات، بغية تمكين المقاولة من القيام بدور المكون من أجل تأهيل العاطلين ذوي الكفاءات، التي لا تتلاءم مع حاجياتها.
وقال إن "المقاولة يجب أن تقوم بدور التأهيل، إلى جانب الدور الأساسي للدولة في هذا المجال، دون أن يمس ذلك بتنافسيتها".
من جانبه، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، في تصريح مماثل قبيل الاجتماع، إن هذا الأخير سيتدارس مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرامية للنهوض بالتشغيل وإحداث فرص شغل جديدة لمواكبة المخططات القطاعية في مختلف المجالات.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث، أيضا، إمكانية تشكيل لجان مشتركة لتعميق دراسة هذه المقترحات، التي قد تشكل أرضية للنقاش في الندوة الوطنية الثالثة حول التشغيل، التي تعتزم الوزارة تنظيمها هذه السنة.
وتشمل مقترحات الاتحاد عددا من التدابير المرتقبة في "رؤية 2020"، في إحداث عقد للإدماج المهني، مع فترة تدريبية لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويستهدف بها الخريجين الحاصلين على شهادة الباكالوريا + 3 سنوات وأكثر. ولبلورة هذا الإجراء، تقترح اللجنة تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المائة من الكلفة السنوية الإجمالية للأجير، مع ضمان جميع الحقوق الاجتماعية، بما فيها التقاعد التكميلي، وأن تبلغ فترة التشغيل 24 شهرا.
ويهم التدبير الثاني إحداث عقد للتجربة الأولية، مع فترة تدريبية من 6 أشهر، وتستهدف الحاصلين على الباكالوريا والباكالوريا +2، ولتنفيذ هذا التدبير، تقترح اللجنة أن يتجاوز الراتب الحد الأدنى من الأجور، مع تخفيض جزافي للضريبة على القيمة المضافة ب 15 ألف درهم سنويا لكل أجير، ومكافأة للتكوين من الدولة، وتخصيص 20 في المائة من وقت العمل للتكوين شهريا، وتعيين وصي إجباري داخل المقاولة، مع ضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، وأن تبلغ مدة التشغيل 24 شهرا.
ويهدف التدبير الثالث إلى إعطاء دفعة قوية لعقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في صيغته الحالية، وإعطاء صبغة حقيقية للأجراء وعدم اعتبارهم متدربين.
ويقضي الإجراء الرابع بجعل التدريب في المقاولات إجباريا، خلال المسار الدراسي والجامعي للطلبة والأساتذة، مع تخصيص، على الأقل، 25 في المائة من مرحلة الدراسة، وصياغة عقد لإدماج الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، مع تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 70 في المائة من الكلفة السنوية للأجير، وضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، مع دعم خاص بالاستثمارات التي يتطلبها تكييف أماكن العمل، وإحداث مرصد للتربية والتشغيل، من مهامه الإشراف وتتبع تطور الحاجيات لإنعاش إحداث فرص الشغل، وأن يكون قوة اقتراحية في البرامج الجامعية أو المدرسية، وإحداث عقد لتنمية الصادرات، مع تخفيض معدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية بنسبة 10 في المائة، والحقوق الاجتماعية، والتقاعد التكميلي.
ومن الإجراءات، أيضا، تخفيض نسبة الانخراط في الضمان الاجتماعي من 20 إلى 15 في المائة، لتوسيع الوعاء، وتمكين المقاولات من إحداث مناصب الشغل، والعمل على توجيه التلاميذ والطلبة، حسب حاجيات السوق، إضافة إلى تنمية التكوين في جميع الشعب التقنية، وإشراك المقاولة في البرامج التكوينية، وتنمية التكوين القصير للحاصلين على الباكالوريا +2 في الشعب التقنية والتدبير والتجارية، وتنمية ثقافة المقاولة والاستثمار، خلال الفترة الدراسية، وحث رؤساء المقاولات والأطر على التدريس في المدارس، وبلورة ميثاق لالتزام المقاولات، وتمكين الباحثين عن العمل من الاستفادة من التكوين بفضل شيكات مخصصة للتكوين، ووضع قروض للتكوين، وإحداث إجازة فردية بغرض التكوين، وتمويل حصيلة الكفاءات لإعادة توجيه المهنيين. أما الإجراء العشرون، فيتعلق بدعم المقاولات، التي ستشارك في البرنامج التكويني وإحداث فرص الشغل بمبلغ 10 آلاف درهم.