أكدت وزيرة الصحة، السيدة ياسمينة بادو، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال زراعة الأعضاء، مع أن وتيرة تطور القطاع، تظل "بطيئة وبعيدة عن تحقيق الحاجيات". وأوضحت السيدة بادو في مداخلة لها خلال يوم دراسي حول تطوير مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، أنه "على الرغم من التطور الإيجابي، تظل هذه العملية بطيئة وغير منتظمة ومن ثم فإنها لا تلبي الحاجيات". وأبرزت في حديثها حول العقبات التي تحول دون استئصال الأعضاء انطلاقا من الأشخاص الأحياء، والذي لا يمكن إجراءه إلا على أفراد أسرة المريض بموجب مقتضيات القانون 98-16، أن زرع الأعضاء المستأصلة من متبرعين في حالة موت دماغي يظل "الحل المثالي الوحيد الكفيل بإنقاذ حياة عدد كبير من المرضى الميؤوس من حالتهم". وأكدت الوزيرة، التي استحضرت مثال أمراض القصور الكلوي، أن زراعة الأعضاء والأنسجة يبقى "الحل الأكثر ملائمة والذي من شأنه جعل المرضى يعيشون حياة طبيعية"، وذلك اعتبارا للتكاليف المترتبة عن عملية تصفية الكلي التي يمكن أن تصل إلى 120 ألف درهم في السنة. وأضافت أن الهدف الذي تتطلع وزارة الصحة إلى بلوغه، والمتمثل في إنجاز 250 عملية لزراعة الكلي و1000 عملية لزراعة قرنية العين في أفق سنة 2020، "يظل ممكنا في حالة تركيز جهودنا، مرضى ومهنيي القطاع، على التواصل والتحسيس بضرورة التبرع بالأعضاء لدى شريحة اجتماعية واسعة من المواطنين". من جهته، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، أن إنقاذ حياة أو التخفيف من معاناة شخص عبر اللجوء إلى زراعة الأعضاء أمر مباح شرعا، وذلك في إطار احترام الشخص المتبرع. وأشار إلى أنه "تم القيام بعمل دؤوب على المستوى الديني قبل أن يخرج القانون 98-16، الذي يقنن التبرع بالأعضاء، إلى حيز الوجود"، مضيفا أن هذا النص احترم التعاليم الإسلامية، داعيا إلى مضاعفة الحملات التحسيسية لدى المواطنين بشأن أهمية التبرع بالأعضاء. من جانبه، سلط رئيس المجلس الاستشاري للتبرع وزرع الأعضاء، السيد بنيونس الرمضاني، الضوء على أوجه التقدم المحرز في مجال التبرع بالأعضاء منذ سنة 2000، وذلك بفضل الجهوية التي شهدتها المستشفيات التي بوسعها إجراء مثل هذه العمليات (مراكش وفاس)، وكذا تكوين الفرق المتخصصة في زراعة الأعضاء. وفي إشارته إلى أن عدد العمليات المنجزة (10 لكل مليون ساكن) تظل جد ضئيلة، أشاد السيد الرمضاني بخبرة الفرق الطبية والمجهود المبذول من طرف وزارتي الصحة والعدل من أجل بلورة نص تشريعي "رائد"، يقنن ويجيز عمليات زراعة الأعضاء. يذكر أن المغرب كان أول بلد مغاربي ينجز عملية لزراعة الأعضاء، والتي تتعلق بعملية لزراعة الكلي سنة 1986.
