المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحسس موظفيه بمرض السيدا

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس، بالرباط، ورشة تحسيسية حول داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) وحقوق الإنسان لفائدة موظفي المجلس.
وتدخل هذه الورشة، التي نظمها المجلس بشراكة مع البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء السيدا، في إطار تنفيذ مشروع "دعم حماية حقوق الأشخاص المصابين والحاملين لهذا الفيروس".
وتهدف هذه الورشة، حسب بلاغ للمجلس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تمكين العاملين فيه من تملك المعارف العامة الأساسية حول داء السيدا، وعلاقته بحقوق الإنسان، وتحسيسهم بالدور الأساسي، الذي يمكن أن يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال مكافحة داء السيدا بالمغرب.
وشمل برنامج الورشة تقديم الوضعية الوبائية لداء السيدا على المستوى العالمي، والتوجهات الاستراتيجية الدولية في مجال حقوق الإنسان وداء السيدا، ولمحة عن الوضعية الوبائية بالمغرب، والجهود المبذولة لمكافحة السيدا، وكذا البرامج المنفذة من طرف هيئات المجتمع المدني.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء السيدا، وقعا، يوم 6 دجنبر 2010 بالرباط، بيان اتفاق، يهم دعم حماية حقوق الأشخاص المصابين والحاملين لفيرويس السيدا.
ويندرج المشروع في إطار جهود المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، الرامية إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة الحق في الصحة، كما يدخل في إطار دعم المجلس للبرنامج الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا (2007-2011).
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز إدراج المقاربة الحقوقية في جهود مكافحة السيدا، ووضع آلية لحماية الأشخاص المصابين بفيروس السيدا والحاملين له، الذين يتعرضون للتمييز والوصم والتهميش جراء إصابتهم بالداء.
وتتمحور الأنشطة المزمع إنجازها في إطار هذا المشروع حول تعزيز قدرات أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة العاملين في مجال الحماية، عبر ورشات تكوينية، تهم المعايير الدولية للحماية القانونية للمصابين بفيروس السيدا، ما يؤهلهم للاستجابة لحاجيات الأشخاص المصابين أو المتعايشين مع الفيروس، الذي يتعرضون لانتهاك حقوقهم بسبب إصابتهم، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي يخصص لتعميق التفكير حول المقاربة الحقوقية في مجال مكافحة داء السيدا، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في هذا الإطار، بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.