خالد الناصري قدم مرافعة دستورية حول مسار المدونة وقال إنه لايوجد أي إشكال دستوري

قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ان حكومة عباس الفاسي لم تسحب مدونة السير ولم تلغها، بل علقت النقاش بخصوصها الى حين التوصل الى اتفاقات مع الفرقاء النقابيين. وأضاف في لقاء جمعه أمس بثلة من ممثلي الصحافة الوطنية أنه في إطار الحوار مع المركزيات النقابية تم إنشاء لجنتين حكوميتين، تتكون اللجنة الاولى من الوزارة الاولى، والداخلية والشؤون العامة بالاضافة الى المركزيات النقابية. وتتلخص مهمتها في تلقي المقترحات ولجنة ثانية تهتم بالقضايا الاجتماعية لمهنيي قطاع النقل.
وبخصوص الاشكال الدستوري المطروح حول مسطرة مناقشة المدونة
استثمر خالد الناصري خبرته كمختص في القانون الدستوري ليتحول الى مدافع من مسار هذه المدونة، مؤكدا أن ليس هناك أي إشكال دستوري، مستعرضا ما سماه بالمسار الشكلي القانوني الدستوري لنص المدونة، مشيرا الى أن الاغلبية بمجلس النواب صادقت عليها «في الظروف التي يعرفها الجميع»، وأن المصادقة همت أغلبية مواد المدونة، في حين تم اللجوء الى التصويت حول بعض النقط الخلافية. وبعد المصادقة من طرف مجلس النواب، تمت إحالة النص على مجلس المستشارين. وهذا أمر اعتيادي في كل القوانين «لأننا نعتمد نظام التعاون بين السلطات». وشدد الناصري على أن الامر يمر في إطار دستوري عادي، خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وفي مادته 198 ينص على أن للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين المقدمة من طرفها متى شاءت مادام لم يصادق عليها مجلس المستشارين ولأعضاء المجلس نفس الحق. وقال « نحن متقيدون بما يفرضه علينا الدستور،
وليس من حقنا أن نلتف عليه»، غير أن الذي لم يوضحه وزير الاتصال في مرافعته الدستورية، هو التصريحات التي أدلى بها المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين لإحدى المحطات الإذاعية، كما أصدر بلاغاً بخصوص المدونة، وأصدر أحكاما وصفت بعض بنود المدونة بالمجحفة. كل هذه الأمور خلقت التباسات، على الوزير توضيحها.
وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين، وبخصوص تعليقه على موقف حزب الاتحاد الاشتراكي من الموضوع قال إنه كناطق رسمي باسم الحكومة لا يحق له أن يعلق على مقاربات الأحزاب، ونفى أن يؤثر ذلك على التضامن الحكومي.