جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء والمصادقة على مشروع الدستور الجديد

إقرار مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الاستفتائية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الجمعة، بقاعة العرش الكبرى، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، جرت خلاله المصادقة، على الخصوص، على مشروع الدستور الجديد.
(ح م)
وأوضح بلاغ من الديوان الملكي، أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، قدم في مستهل أشغال المجلس، عرضا حول المضامين العامة لهذا المشروع، الذي جرت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة، مع مختلف الهيئات السياسية، والنقابية، والفعاليات الجمعوية، والشبابية، والفكرية، والعلمية المؤهلة.
وعبر قادة وممثلو الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد اليازغي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وخالد الناصري، عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ارتياحهم العميق لهذا المشروع المؤسس لمنظومة مؤسسية ديمقراطية متقدمة، وكذا عن اعتزاز الحكومة بكل مكوناتها، بالقرار الملكي السديد، بإشراك الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في مسار المراجعة الدستورية.
وبعد أن جددوا الإعراب عن إشادتهم البالغة، بالخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي، الذي شكل مرجعية متقدمة لهذا المشروع، أكدوا ارتياحهم الكبير، لتجاوبه العميق مع مذكرات هيئاتهم المقدمة للجنة الاستشارية، ومع المقترحات البناءة، التي عبروا عنها في اجتماعات الآلية السياسية للمتابعة.
وأضاف البلاغ أن المجلس الوزاري أقر، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الاستفتائية.
وفي إطار العناية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك، يوليها للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فئات الموظفين، لاسيما ذوي الدخل المحدود، وتفعيلا للاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، جرت المصادقة على مشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، المتعلقة بالزيادة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية، وكذا لأفراد القوات المسلحة الملكية، والتي جرى إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.