القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية تواكب حملة الاستفتاء الدستوري

شرعت القنوات التلفزيونية الوطنية، والمحطات الإذاعية، منذ أمس الاثنين، في مواكبة الحملة التي تسبق موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، ليوم فاتح يوليوز المقبل.
وخصصت مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية برامج خاصة تستضيف فيها مختلف الفاعلين المتدخلين في توعية المواطنين بالتوجه صوب صناديق الاقتراع.
وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري، خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأبرز المجلس، في بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه في إطار ممارسة مهمته المتعلقة بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية الوطنية.
وأضاف البلاغ ذاته أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وضع سلسلة من المبادئ والقواعد الأخلاقية، التي يتعين احترامها من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة خلال فترة الاستفتاء لفاتح يوليوز المقبل، وأكد المجلس على الحرية التحريرية الكاملة للمتعهدين، كما أوصى بفتح برامجهم خلال فترة الاستفتاء، أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين.
وخلص المجلس إلى أن المستجدات غير المرتبطة بالمراجعة الدستورية ستستمر في الخضوع لأحكام قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06 - 46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية.
من جهة أخرى، أجريت، يوم السبت الماضي، القرعة المخصصة لتحديد وترتيب تدخلات وبرامج تقديم تجمعات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء الدستوري.
وحسب بلاغ لوزارة الاتصال، فهمت القرعة المتعهدين السمعيين البصريين العموميين، وهم المحطتان الإذاعيتان الوطنية والأمازيغية، والقنوات التلفزيونية "الأولى"، و"الثانية"، و"تمزيغت"، و"ميدي 1 تي في".
ويأتي استعمال وسائل الإعلام الرسمية في القنوات الوطنية، طبقا للمرسوم رقم 2.11.371، المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء، وطبقا لقرار مشترك بين وزراء الداخلية، والعدل، والاتصال.
تجدر الإشارة إلى أن القنوات الوطنية ستبث، إلى جانب البرامج الخاصة، مجموعة من الروبورتاجات ضمن نشراتها الإخبارية، فضلا عن مجموعة من الفقرات اليومية لشرح مضامين مسودة مشروع المراجعة الدستورية.