الاتحاد العام لمقاولات المغرب يثمن مضامين مشروع الدستور الجديد

ثمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مضامين مشروع الدستور الجديد، وأعلن أنه سيقول نعم لهذه الوثيقة الدستورية، التي ستعرض للاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل.
وقال محمد حوراني، رئيس الاتحاد، مساء أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلسه الإداري الاستثنائي، الذي خصص لتدارس ومناقشة مضامين مشروع الدستور، "نحن مرتاحون لمضامين هذا المشروع، الذي أخذ بعين الاعتبار جل مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأكد في هذا الصدد على أهمية دسترة الاقتصاد الاجتماعي للسوق، التي تكرس بشكل خاص حرية إقامة المشاريع وحقوق الملكية والمنافسة الحرة والنزيهة، ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع.
وفي سياق متصل، أبرز رئيس الاتحاد أن هذا المشروع، الذي وصفه ب "العصري والديمقراطي"، سيمكن من النهوض بمناخ الأعمال، وهو ما سيساهم في جعل المغرب وجهة لجلب الاستثمارات، وكذا في النمو الاقتصادي.
وقال إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد.
وفي معرض تطرقه للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم فاتح يوليوز المقبل، أوضح حوراني أن المشاركين في اجتماع المجلس الإداري الاستثنائي للاتحاد، دعوا أرباب المقاولات إلى تقديم التسهيلات الضرورية للعمال، حتى يتمكنوا من أداء واجبهم الوطني، خلال عملية الاستفتاء على الدستور.