معدل النمو المتوقع يصل إلى 4.5 في المائة

القطاع غير الفلاحي يسجل زيادة أقل بلغت 4.4 في المائة

سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا يصل معدله إلى 4.5 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع معدل الفصل الأول، الذي سجل نموا وصل إلى 4.6 في المائة.
تراجع النشاط السياحي بنسبة 3 في المائة في الفصل الأول (خاص)
وحسب المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، واصل القطاع غير الفلاحي واصل تقدمه، بزيادة بلغت 4.4 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 4.6 في المائة، في الفصل السابق. ويعزى هذا التوجه إلى تقلص مساهمة قطاع التعدين في النمو، إضافة إلى تراجع أنشطة البناء.
وشهدت القطاعات الأخرى، على العموم، تحسنا في أدائها، إذ استمر القطاع غير الفلاحي في الوتيرة نفسها، خلال الفصل الأول من سنة 2011، ومن المرجح أن يرتفع معدل نموه ليصل إلى 4.6 في المائة، بفضل انتعاش نشاط البناء، وباعتبار تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 4.7 في المائة، على أساس إنتاج يصل إلى 88 مليون قنطار من الحبوب، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سينمو بنسبة 4.6 في المائة، وستبقى توقعات النمو الاقتصادي للأنشطة غير الفلاحية الخاصة بالفصل الثاني مرتفعة بنسبة 4.5 في المائة، بفضل حيوية قطاع الخدمات، واستئناف أنشطة البناء.
واستمرت أنشطة المعادن في ديناميكيتها خلال الفصل الرابع من سنة 2010، محققة ارتفاعا ب 10.6 في المائة. ويرجع ذلك، أساسا، إلى ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للفوسفاط الخام، الذي صاحب تصاعد الأسعار الدولية للمنتجات الزراعية، خاصة الحبوب.
ومقابل ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 6.2 في المائة، ستشهد الأنشطة المتعلقة بالمعادن الأخرى بعض الركود في إنتاجها، خلال الفترة نفسها، رغم استمرار ارتفاع الأسعار الدولية. ومن جهتها، ينتظر أن يتباطأ نمو إنتاج الكهرباء، على مستوى محطات توليد الطاقة الحرارية القائمة على الوقود. وعلى العموم، ستشهد القيمة المضافة للطاقة انخفاضا، للفصل الثاني على التوالي، بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق.
وشهدت أنشطة قطاع الطاقة نموا أقل ديناميكية، مطلع السنة الجارية، عقب الانتعاش، الذي عرفته خلال 2010. ويعكس هذا التراجع ضعف تكيف القطاع في مواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية الدولية، إذ ستشهد صناعة تكرير النفط انخفاضا في إنتاجها، في الفصل الأول من سنة 2011، متأثرة بارتفاع سعر نفط بحر الشمال.
وحافظ القطاع الصناعي على وتيرته المحققة في الفصل الرابع من سنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، أي بزيادة قدرها 0.7 في المائة، وتعزى هذه الزيادة، بشكل أساسي، إلى التحسن الملحوظ في فروع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، وكذا الصناعات الأخرى، بنسبة 1.3 في المائة. كما تحسنت القيمة المضافة للصناعات الغذائية، لكن بنسبة أقل (0.5 في المائة)، وفي المقابل شهدت صناعات النسيج والجلود وكذا المواد الكيميائية انخفاضا، بنسب 3.7 في المائة، و1.5 في المائة، على التوالي.
على العكس من ذلك، من المنتظر أن يشهد قطاع البناء تحسنا في الفصل الأول من سنة 2011، إذ تشير توقعات المهنيين إلى التفاؤل، بفضل الآفاق الجيدة لإنتاج السكن الاجتماعي. وفي هذا الإطار، حقق المؤشر التركيبي لقطاع البناء ارتفاعا ب 0.9 نقطة، في الفصل الأول من 2011، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2010.