الاقتصاد المغربي يحقق نموا ب7 في المائة

حقق النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2008 معدل نمو بلغ7 في المائة، مقابل3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة، 2008، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة5 .9 في المائة مقابل انخفاض ب8 ،18 في المائة من قبل، والقطاعات غير الفلاحية بنسبة5 .6 في المائة عوض6 .5 في المائة .
وذكرت المندوبية أنه تم تسجيل معدلات نمو بنسب متفاوتة، حيث سجلت الأنشطة المعدنية تراجعا بلغ 6 .2 مقابل7 .11 في المائة في السنة الماضية، وكذا أنشطة تكرير النفط بنسبة 4 .23 في المائة مقابل3 .25 في المائة، في حين تم تسجيل ارتفاع في قطاع الأنشطة الصناعية ب3 .5 مقابل1 .3 في المائة وانخفاض في قطاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة3 .10 مقابل2 .11 في المائة من قبل.
وبلغت نسبة النمو في قطاع التجارة1 .5 في المائة مقابل 2 في المائة السنة الماضية، فيما سجلت أنشطة الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية 8 .6 في المائة مقابل3 .7 في المائة.
أما في ما يتعلق بأنشطة البريد والمواصلات، فقد سجلت معدل نمو11 في المائة مقابل 6. 10 في المائة من قبل، في حين عرف قطاع النقل تراجعا حيث سجل2 .6 في المائة بدل 5 .7 في المائة، أما الانشطة المالية، التي تمثل9 .5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2007، فقد سجلت نسبة ارتفاع ب2 .20 في المائة بدل2 .16 في المائة.
بدورها، سجلت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ارتفاعا بنسبة 7 .5 في المائة مقابل1 .2 في المائة، بينما بلغت نسبة نمو خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي5 .4 في المائة مقابل1 .5 في المائة . وبالنسبة إلى قطاع الفنادق والمطاعم، فقد عرف انخفاضا قدر ب8 .1 في المائة مقابل 7 .6 في المائة، في حين حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة2 .10 في المائة مقارنة نفس الفصل من السنة الماضية، أي بزيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2 .3 في المائة.