معارضون سوريون يدعمون 'الانتفاضة السلمية' ويطالبون ب 'إنهاء الخيار الأمني'

دعا نشطاء سوريون، أول أمس الاثنين، لإصلاحات سياسية شاملة قد تنهي 41 عاما من حكم أسرة الأسد في اجتماع نادر عقد في العاصمة السورية دمشق سمحت به السلطات تحت ضغط من انتفاضة شعبية بدأت قبل ثلاثة أشهر.
لقاء سابق للمعارضة السورية في تركيا (أ ف ب)
وأعلنت الحكومة أيضا أنها ستدعو شخصيات معارضة إلى محادثات في العاشر من يوليوز المقبل لوضع إطار لحوار وطني وعد به الرئيس، بشار الأسد، سيكون من بين بنوده إجراء تعديلات دستورية.
وفي مواجهة أكبر تهديد لحكمه منذ أن خلف والده قبل11 عاما تحدث الأسد عن إمكانية إجراء إصلاحات سياسية في الوقت، الذي أرسل فيه قواته لسحق الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
ورفض كثير من شخصيات المعارضة دعوة الأسد للحوار قائلين إنها غير كافية ورفض بعض النشطاء المشاركة في مؤتمر يوم الاثنين المنصرم قائلين إنه قد يجري استغلاله من جانب السلطات مع استمرار أعمال القتل والاعتقالات.
غير أن المؤتمر ضم معارضين يتحدثون صراحة ضد الأسد. وقال الكاتب السوري البارز ميشيل كيلو، الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن لأسباب سياسية إن حل الأزمة الحالية يتوقف على معالجة أسبابها الجذرية مضيفا أنه ينبغي الإطاحة بالنظام القائم ليحل مكانه نظام ديمقراطي.
وتعهد إعلان صدر في نهاية الاجتماع الذي عقد في فندق بدمشق بدعم هدف إقامة دولة ديمقراطية تضمن حرية وحقوق جميع أفراد المجتمع.
ودعا الإعلان السلطات إلى إنهاء الهجمات العسكرية على المدن والبلدات وسحب قوات الأمن والجيش من الشوارع والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة والسماح بحق الاحتجاج وحق التجمع.
وتقول منظمات حقوقية إن 1300 مدني قتلوا في المظاهرات وأن 12 ألف شخص اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة. وتقول الحكومة إن أكثر من 250 عضوا من قوات الأمن قتلوا في اشتباكات تسبب فيها متشددون.
وسيساعد اجتماع العاشر من يوليوز في إطلاق حوار أعلنه الأسد في كلمته الأسبوع الماضي. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن جدول الأعمال سيشمل تعديلات دستورية مثل تغيير مادة تجعل حزب البعث، الذي يتزعمه الأسد المحرك الرئيسي للساحة السياسية في سوريا.
ونقلت الوكالة عن نائب الرئيس، فاروق الشرع، قوله إنه سيجري"توجيه الدعوة إلى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء." وأضافت "أكدت هيئة الحوار أنه لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري." ويقول العديد من النشطاء وشخصيات المعارضة إنهم لن يحضروا مثل هذا الاجتماع لأنه لا يمكن إجراء حوار وطني وسط العنف والحملة المستمرة.
وجاء في بيان لائتلاف يضم سياسيين من الوسط واليسار وشخصيات كردية أن النظام يطرح فكرة الحوار لكسب الوقت واحتواء الغضب الشعبي وأنه لن يجد من يقبل به ما لم يتوقف عن استخدام الخيار العسكري ويفرج عن جميع السجناء السياسيين ويعترف بحق الاحتجاج السلمي دون قيود.
وخفف بعض المشاركين في المؤتمر، الذي عقد أول أمس الاثنين وضم 150 شخصا من لهجتهم ولكنهم أكدوا على ضرورة تلبية مطالب المحتجين، الذين نزلوا للشوارع بعد عقود من الحكم الشمولي.
وقال الكاتب السوري لؤي حسين وكان سجينا سياسيا أيضا إن عمليات القمع على مدى العقود الأربعة الماضية أضرت بسوريا بشكل عام مؤكدا على ضرورة التوصل إلى طرق سلمية لتلبية المطالب الشعبية.
وقال منذر خدام الأكاديمي من مدينة اللاذقية إن ثمة حاجة لحوار وطني أوسع مضيفا أن المثقفين سيقفون خلف المطالب الشعبية حتى نهاية المطاف.
وفي العراق نظم أكثر من 200 لاجئ كردي سوري مظاهرة يحتجون فيها على الحملة، التي تشنها حكومة الأسد ودعوا إلى تدخل دولي.