ابتدائية سلا تدين 3دركيين بالسجن بتهمة الارتشاء

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، يوم الاثنين المنصرم، ثلاثة دركيين وأحد الوسطاء، بأحكام متفاوتة، تراوحت بين الحبس النافذ لسنتين، وسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ.
وأدانت الغرفة اثنين من الدركيين، أحدهما برتبة قائد مركز والثاني مساعده، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأدانت الدركي الثالث بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، في حين، أدانت المتهم الرابع "الوسيط" بسنة موقوفة التنفيذ، كما قضت بأداء المتهمين الأربعة، تضامنا، غرامة 10 آلاف درهم، لفائدة المطالبين بالحق المدني، بعد إدانتهم من أجل تهمة الارتشاء، في حين، برأتهم المحكمة من تهمة الاعتقال التعسفي.
وجاءت إدانة المتهمين، بعد مرور ثلاثة أشهر على تفجر قضيتهم، التي توبعوا فيها بتهمة "الاعتقال التعسفي والارتشاء"، بعد شكاية من زوجة شخص كان اعتقله الدركيون المتهمون، وحصلوا منها، بمساعدة الوسيط، على مبلغ مالي لإطلاق سراحه.
وأفادت مصادر مطلعة أن شخصا كان مخمورا، أوقف من طرف رجال الدرك بمنطقة المعاكيز، نواحي الخميسات، ثم تدخل أحد الوسطاء (المتهم الرابع في الملف) لدى رجال الدرك لإطلاق سراحه بمقابل مادي، ووافق الدركيون المتهمون، وبينهم قائد المركز، إذ ذهب الوسيط مع زوجة المخمور، بناء على الاتفاق، إلى أحد البنوك بالمنطقة، فسحبت المشتكية مبلغ 10 آلاف درهم، سلمت للدركيين الثلاثة كرشوة لإطلاق سراح زوجها.
وما إن أطلق سراحه، تستطرد مصادرنا، حتى توجهت الزوجة إلى وكيل الملك بابتدائية سلا، وتقدمت بشكاية تتهم فيها الوسيط والدركيين الثلاثة بالارتشاء والاعتقال التعسفي في حق زوجها، وبناء على أوامر وكيل الملك، فتحت الإدارة المركزية للدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، توصلت من خلاله إلى حقيقة ما جاء في شكاية الزوجة، ونموذج من السحب البنكي، ما نتج عنه إيقاف الوسيط والدركيين الثلاثة، وإحالتهم، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بابتدائية سلا.