اجتماع في دمشق لشخصيات تطرح 'طريقا ثالثا' والجيش يتابع عملياته شمالا

عقدت نحو مائة شخصية سورية اجتماعا، أول أمس الأحد، في دمشق لتقديم "طريق ثالث" يمثل على حد قولها خيارا وسطا بين النظام والمعارضة، التي تطالب برحيله، وتقود انتفاضة شعبية غير مسبوقة
المعارضة تطالب برحيل الأسد وتقود انتفاضة شعبية غير مسبوقة
في حين واصل الجيش عمليته العسكرية في شمال غرب البلاد. وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن نحو مائة شخصية سورية اجتمعت، أول أمس الأحد، في دمشق لبحث بلورة "طريق ثالث"، في ثاني اجتماع سياسي تشهده العاصمة السورية خلال أسبوع، بعد اجتماع أول ضم، أمس الاثنين، شخصيات مستقلة معارضة ومثقفين دعوا إلى استمرار "الانتفاضة السلمية" حتى إرساء الديمقراطية.
وقال أحد المنظمين لفرانس برس إن المشاركين يقدمون أنفسهم "كطريق ثالث بين المعارضة والسلطة".
وشارك في اجتماع أول أمس الأحد، نواب حاليون وسابقون، بينهم محمد حبش وحسين عماش. ودعيت شخصيات معارضة كانت شاركت في اجتماع الاثنين الماضي إلى لقاء أمس الاثنين، لكنها لم تلب الدعوة.
وجرى اجتماع الأحد في الفندق نفسه، الذي استضاف لقاء الاثنين الماضي، رغم أن إدارة الفندق رفضت استقبال المجتمعين في البداية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الاجتماع عقد بعنوان "المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا"، وطرحت فيه "أربعة محاور بدءا من بناء الثقة وصولا إلى العدالة الاجتماعية والتنمية ومرورا بآليات الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية المدنية وتشريعها".
وأضافت أن "المؤتمرين حاولوا بلورة موقف وطني يعتمد الحوار آلية لتجاوز الأزمة الحالية والانتقال إلى مرحلة يتوافق فيها كل أطياف المجتمع السوري تحت سقف الوطن وصولا إلى سوريا الجديدة، وفق برنامج زمني محدد وواضح لا يتجاوز عاما".
وحسب سانا، اتفق المؤتمرون على "إيجاد الوسائل الممكنة لوقف العنف وانتهاج لغة الحوار والعقل ومحاربة أعمال العصابات المسلحة والتحقيق مع الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع الأمنية والقتل والتخريب ونشر الذعر".
كما "دعوا المؤسسة الإعلامية للارتقاء بعملها مع توخي الشفافية والمنطق والتوثيق والمهنية، "مطالبين ب"ضمان تنفيذ العفو العام عن معتقلي الرأي ووضع رؤية شاملة لتحديد المطالب السياسية والانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية".
كما دعوا إلى "طرح قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب على طاولة النقاش وإصدارها بالسرعة الممكنة وصولا إلى برلمان تعددي ديمقراطي وتعديل الدستور بشكل يعكس التنوع الوطني".
وأكدوا على "العمل لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة المتوازنة"، مطالبين "بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة العمل دون تأخير والمحافظة على وحدة الوطن ورأب الصدع ورفض جميع الممارسات الخارجية على سوريا".
ميدانيا، أفاد ناشط حقوقي أن وحدات من الجيش السوري تؤازرها آليات عسكرية تابعت تقدمها نحو قرية كفر رومة في إطار استمرار العملية العسكرية التي بدأها في ريف ادلب (شمال غرب) منذ منتصف يونيو الماضي.
وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، أن "97 آلية عسكرية، بينها مدرعات وشاحنات وناقلات جنود تقل آلاف العسكريين اتجهت، مساء أول أمس السبت، نحو قرية كفر رومة"، الواقعة بين قرية كفر نبل ومعرة النعمان.
وأضاف رئيس المرصد ومقره لندن "أن المئات من سكان القرية خرجوا ليلا للتصدي ومنع تقدم الآليات إلا أن الآليات تابعت مسيرها لمباشرة العمليات العسكرية في تلك المنطقة".
وأشار الناشط إلى "حملات اعتقال قام بها رجال الأمن، مساء أمس الاثنين، في عدة قرى تابعة لجبل الزاوية، كما جرى هدم منازل لنشطاء في بلدة البارة واعتقال أهالي نشطاء متوارين من أجل الضغط عليهم وتسليم أنفسهم".
وكان ناشط حقوقي أعلن، الخميس الماضي، أن 10 أشخاص قتلوا بنيران القوات السورية، الأربعاء الماضي، مع دخول الجيش قرى جديدة في محافظة ادلب، في محاولة لاحتواء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 مارس، تتحدث السلطة التي ترفض الإقرار بحجم الاحتجاجات عن وجود "إرهابيين مسلحين يزرعون الفوضى" لتبرير تدخل الجيش".
وفي حماة، التي أقال الرئيس الأسد محافظها، السبت الماضي، غداة مظاهرة ضخمة مناهضة للنظام "تمركزت آليات عسكرية على بعض المحاور في مداخل المدينة، كما سمع، مساء أول أمس السبت، دوي إطلاق نار كثيف"، حسب عبد الرحمن.
وشهدت مدينة حماة (210 كيلومترات شمال دمشق) أكبر تظاهرة، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البلاد، شارك فيها نحو نصف مليون متظاهر مطالبين برحيل النظام السوري، حسب ناشطين.
وأفاد الناشطون أن "المتظاهرين قدموا من مساجد وقرى مجاورة وتجمعوا في ساحة العاصي"، لافتين إلى أن "التظاهرة، التي امتدت لمسافة أكثر من كيلومتر جرت في أجواء خلت من عناصر الأمن".
من جهتها، دعت صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011" على موقع فيسبوك إلى شن حملة، اعتبارا من يومه الثلاثاء تحت عنوان "لن ندفع ثمن الرصاص"، بهدف "مقاطعة منابع النظام الاقتصادية".
ونشرت مواقع المعارضة على الانترنت شريط فيديو يظهر فيه رجل بلباس عسكري عرف عن نفسه بأنه نقيب في الجيش السوري، معلنا انشقاقه عن الجيش وانضمامه إلى "حركة الضباط الأحرار".
وبالموازاة، زادت الضغوط الدولية على نظام الرئيس بشار الأسد مع إعلان سويسرا تجميد أرصدة مرتبطة بهذا النظام.
وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن سويسرا جمدت 8,31 ملايين دولار (9,21 ملايين أورو) من الأرصدة المرتبطة بالنظام السوري.
وسبق لسويسرا أن تبنت في ماي عقوبات مالية بحق 23 مسؤولا سوريا، بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك، ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعر، ل"ضلوعهم في قمع المتظاهرين" في سوريا. ومنذ ذاك، أصبحت المؤسسات المالية السويسرية ملزمة أن تبلغ السلطات قيمة الأرصدة، التي لديها والمرتبطة بأشخاص "تحت طائلة ملاحقات جنائية".
وفي أنقرة، أعلنت وكالة إدارة الأوضاع الطارئة التابعة لرئيس الوزراء التركي أن عدد اللاجئين السوريين، الذين عادوا إلى بلادهم، بلغ خمسة آلاف، وأن نحو عشرة آلاف ما زالوا في تركيا.
وأوضحت الوكالة على موقعها على الانترنت أن 343 لاجئا فضلوا العودة إلى سوريا ليرتفع عدد الذين عادوا إلى بلادهم إلى 5001، في حين عبر عشرون لاجئا جديدا إلى تركيا ليرتفع عددهم الإجمالي في تركيا إلى 10227، مشيرة إلى أن 60 شخصا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات التركية.
وتراجع عدد اللاجئين السوريين في تركيا بعدما بلغ 11739 في 24 يونيو الماضي مع انتشار القوات السورية مدعومة بدبابات عند الحدود السورية التركية، ما أدى إلى فرار سوريين، كانوا عند الخط الحدودي إلى تركيا.
ومن حينها، بدأ العدد يتراجع مع عودة اللاجئين إلى سوريا، ومراقبة الجيش السوري العبور عند الحدود التركية.