الشرطة القضائية تحقق في 'خروقات'المجلس البلدي السابق لورززات

قالت مصادر "المغربية" إن مصالح الشرطة القضائية في مدينة ورززات تجري تحقيقا في "خروقات واختلالات" في التدبير الإداري والمالي للمجلس البلدي السابق للمدينة.
وأضافت المصادر أنه شرع في التحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية، بعد أن رفع التحفظ على شكاية مسجلة بالنيابة العامة تحت عدد 117/ش/2010 ضد رئيس المجلس البلدي السابق وأعضاء بمكتبه.
وحسب المصادر نفسها كان تقدم بالشكاية المذكورة ممثلو "لائحة الأمل"، المستقلة بالمجلس البلدي والهيئة الوطنية لحماية المال العام، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفرع جمعية أطاك المغرب.
وأفادت المصادر أن المستشارين الجماعيين، ممثلي لائحة الأمل سجلوا في شكايتهم "خروقات مالية وقعت قبل ولايتهم، مثل أحكام قضائية ضد البلدية بلغت قيمة الغرامات فيها أزيد من47 مليون درهم، و"تراكم قروض ضخمة وفوائدها في ذمة البلدية، وخروقات في مجال العقار، كإنجاز تجزئات دون رخص، أو برخص غير قانونية، وصرف أزيد من 500 مليون سنتيم بشكل غير قانوني".
وحددت المصادر "خروقات أخرى"، سجلتها الشكاية نفسها، كعدم استخلاص المجلس البلدي أكرية ممتلكات البلدية.
وقال حميد مجدي، مستشار جماعي، وأحد ممثلي "لائحة الأمل"، ل"المغربية"، إن "الجميع استبشر خيرا بعد فتح الشرطة القضائية التحقيق في خروقات واختلالات في تدبير المجلس البلدي السابق"، مشيرا إلى أنه سبق لممثلي لائحة الأمل المستقلة وحقوقيين أن وضعوا شكاية بوجود اختلالات وخروقات في التدبير المالي والإداري للمجلس البلدي السابق، لكنهم فوجئوا بحفظها، وأضاف مجدي أن المستشارين طلبوا مجددا من النيابة العامة إعادة إخراج الشكاية، وفتح تحقيق في تلك التجاوزات والخروقات.
وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" برئيس المجلس البلدي السابق، محمد أداد، فصرح بأنه لم يتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة، مشيرا إلى أن المستشارين المذكورين سبق أن وضعوا شكاية وحفظت، ثم طلبوا من الوكيل العام للملك إخراجها من الحفظ.
واعتبر أداد إعادة إخراج الشكاية من الحفظ لها علاقة بالانتخابات المقبلة، وأنه ينتظر ما سيسفر عنه تحقيق الشرطة القضائية.