المغرب يتوقع نسبة نمو في حدود 5.2 في المائة سنة 2012

ناقش مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، برئاسة عباس الفاسي، أهم الفرضيات المعتمدة في تهييء مشروع قانون المالية لسنة 2012.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقائه الأسبوعي بالصحافة، عقب نهاية أشغال المجلس، إن مجلس الحكومة استمع، في بداية أشغاله، إلى عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، عرض فيه الخطوط العامة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2011، والآفاق المستقبلية الاقتصادية والمالية المرتقبة، متوقعا أن تشهد السنة المالية المقبلة نسبة نمو تتراوح بين 4.7 في المائة و5.2 في المائة، مع نمو في القطاع غير الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و5.5 في المائة، في حال الحفاظ على سعر البترول في 100 دولار للبرميل، وبنسبة تضخم محصورة في 2 في المائة.
وأوضح الناصري أن وزير المالية تطرق في عرضه إلى أهم المؤشرات، التي ميزت الظرفية الدولية، مسجلا أهم التطورات، التي عرفها الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2010، وفي النصف الأول من السنة الحالية، معتبرا أن هذه المؤشرات تؤكد، في مجملها، استمرار التحسن في أداء الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة إكراهات المحيطين الخارجي والداخلي.
وأوضح وزير الاتصال أن زميله في الاقتصاد والمالية أبرز لأعضاء الحكومة دلالات توطد انتعاش القطاع غير الفلاحي، منذ سنة 2010، الذي سجل نموا يناهز 5.1 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مع تحسن ملموس للمؤشرات الاقتصادية، عند نهاية شهر يونيو الماضي. وأضاف أن جل القطاعات عرفت نشاطا إيجابيا، خاصة قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي "يشهد، خلال السنة الحالية، طفرة نمو مهمة"، إضافة إلى استمرار تحسن أداء أهم القطاعات التصديرية، خاصة التي كانت متضررة من الأزمة العالمية سنة 2009، حيث واصلت الصادرات واصلت نموها الإيجابي بنسبة 19.8 في المائة، بما فيها المبيعات دون الفوسفاط ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 12.7 في المائة.
من جهته، شدد مزوار، في تصريح إعلامي بعد انعقاد مجلس الحكومة، على ضرورة "صيانة المكتسبات المتعلقة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي، الذي يعرفه المغرب، خصوصا بعد الجهود الاستثنائية للحكومة، المتمثلة في الزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي، وتأثيرها على كتلة الأجور"، التي أوضح أنها ستفوق 95 مليار درهم خلال سنة 2012، وفي كلفة المقاصة التي ستفوق 40 مليار درهم في سنة 2012.
وأكد المسؤول الحكومي أن أداء الاقتصاد الوطني يسير وفق منحى إيجابي، رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية، وأن الاقتصاد الوطني يسعى لتحقيق معدل نمو يفوق 5 في المائة في أفق سنة 2012، مع التحكم في التوازنات الأساسية.
وذكر مزوار أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعية، المسجلة إلى غاية نهاية يونيو الماضي، تظل إيجابية، وأن "التوقعات ترجح تحقيق معدل نمو يناهز 5 في المائة خلال السنة الجارية"، مبرزا أن الحكومة تحاول، في إطار ميزانية السنة الحالية، المحافظة على الضوابط الماكرو اقتصادية، بهدف التغلب على العجز، وجعله لا يتجاوز مستوى 5 في المائة، مع الحفاظ على معدل التضخم في أقل من 2 في المائة، بعد أن كانت نسبته حوالي 0.8 في المائة خلال الشهور الستة الأولى.
وحول البطالة، أوضح مزوار أن معدلها سجل ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة خلال الشطر الأول من السنة الماضية، مؤكدا أن "العوامل، التي ستحدد مستوى أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012، ترتبط أساسا بدينامية الاقتصاد الدولي، سيما أثمنة الطاقة والمواد الأولية في السوق العالمية".
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن التوجه الاقتصادي المستقبلي سيشكل استمرارا للاختيار، الذي سارت وفقه الحكومة الحالية، والمتمثل في دعم الاستثمار، والحفاظ على التوازنات الأساسية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل.
اجتماع سابق لمجلس الحكومة (أرشيف)