الحكومة تصادق على مرسوم يحدد شروط استفادة بعض موظفي الدولة من التفرغ لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي وقوانين أخرى

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة من أجل التفرغ التام لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي، أو رئيس مجلس المقاطعة، أو رئيس مجلس مجموعة الجماعات، مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم داخل إداراتهم الأصلية. وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 08-17 المغير والمتمم للقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وأبرز وزير الداخلية أنه من شأن مقتضيات مشروع المرسوم إعطاء فعالية جديدة للممارسة الجماعية، بحيث سيمكن الرؤساء الراغبين في التفرغ من أجل الحضور المتواصل بالجماعة، ويتيح إمكانية السهر، عن كثب، على حسن سير المرافق العمومية الجماعية، وخاصة منها المرافق المتعلقة بأداء خدمات القرب التي تلبي حاجيات المواطنين باستمرار.
وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المشروع وضعت بشكل يضمن التأكد من أن ممارسة حق التفرغ من طرف الرؤساء قد استعمل فعلا لما أقر من أجله, ويمكن أيضا من وضع حد لهذا التفرغ كلما تبين أن المعنيين به لم يعودوا في وضعية تسمح لهم بمزاولة مهام رئيس المجلس.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى، يندرج في إطار المنظومة المؤطرة لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
وأوضح خالد الناصري أن مشروع القانون رقم 10-21 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يرمي، على الخصوص، إلى تأكيد وحدة الأنظمة المؤطرة للطلبيات العمومية، وذلك من خلال إيجاد نص موحد يشمل صفقات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، وكذا أعمال الهندسة المعمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منها. كما يروم تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية على المؤسسات العامة عند قيام هذه الأخيرة بتنفيذ نفقاتها، على أن تكون قائمة هذه المؤسسات محددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
وأشار الناصري إلى أن المجلس، استمع إلى عرضين، الأول لوزير الثقافة حول إبرام اتفاقية بين الوزارة والتعاضدية الوطنية للفنانين، والثاني للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول انعقاد مجلس الشورى المغاربي بالجزائر العاصمة في الأسبوع المنصرم.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع قانون رقم 10-25 يهم تهيئة واستثمار موقع بحيرة (مارشيكا) الواقعة على الواجهة البحرية لمدينة الناظور، التي تعد ثاني أكبر بحيرة بحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تمتد على مساحة 115 كيلومتر مربع.
وأوضح خالد الناصري أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 250-10-2 يتعلق بتطبيق هذا القانون. ولدى تقديمه لهذا المشروع، أبرز وزير الداخلية في عرض قدمه أمام المجلس بخصوص هذا المشروع، أن هذه البحيرة، التي تزخر بمؤهلات سياحية متميزة وذات جاذبية، قد تم تصنيفها كموقع بيولوجي وإيكولوجي على قدر كبير من الأهمية في مجال التنوع الإحيائي، وهو ما جعل المغرب يعمل جاهدا على حمايتها.
وأضاف الوزير أن تهيئة الموقع واستثماره تشمل إنجاز مشروع تنمية تعميرية وسياحية تمتد على مساحة إجمالية تناهز ألفي هكتار، وتكتسي طابعا متعدد الأبعاد، يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الاقتصادية والسياحية والإيكولوجية.
ويتضمن المشروع إنجاز إقامات سكنية ومناطق سياحية ووحدات فندقية، وميناء ترفيهيا وآخر للصيد البحري، ومدارات للغولف، وأكاديمية للغولف، ومناطق مخصصة للرياضات المائية ولأنشطة رياضية وترفيهية أخرى.
وبالنظر لكون تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير الإطار القانوني الملائم وتعبئة الوسائل المالية اللازمة، فإن مشروع القانون، يوضح الوزير، يحدث وكالة، على شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي، لتتكفل بإعداد الدراسات ووضع مخطط لتهيئة الموقع المذكور، والإسهام في البحث عن تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل برنامج التهيئة وانجاز الاشغال الضرورية لتنمية وتعمير الموقع.
وفي سياق ثان، قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3ر4 عوض 5ر3 بالمائة. وأبرز مزوار، خلال عرض قدمه أمام مجلس للحكومة، أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية، وأهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأولى من السنة، والتي تؤكد التحسن المستمر في أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مزوار قدم في هذا العرض نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر ماي 2010، وأعطى نظرة استشرافية للنتائج الختامية للسنة الحالية.
كما تطرق إلى تحيين توقعات قانون المالية 2010، وعناصر تحضير التوقعات الأولية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2011، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الضغط الذي تمثله تحملات المقاصة على نفقات الميزانية، حيث ستعرف تفاقما بمبلغ 11 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية، وذلك تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2011، أعلن الوزير عن أهم الفرضيات التي اعتمدت في تحضير هذا المشروع، والمتمثلة في نسبة نمو تقدر ب2ر5 بالمائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة 6ر5 في المائة، وسعر البترول المقدر ب80 دولار للبرميل، فضلا عن نسبة التضخم التي يرتقب أن تبلغ 2 في المائة.
وتضمن عرض الوزير مجموعة من الاقتراحات التي ترمي إلى ترشيد النفقات، والرفع من نجاعتها، بهدف الحفاظ على التوازنات الأساسية، الداخلية منها والخارجية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تشهده البلاد.