مغاربة المهجر يخلدون يومهم الوطني بعدد من أقاليم المملكة

خلدت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يوم الأربعاء المنصرم، يومها الوطني، بعدد من أقاليم المملكة.
هكذا، احتفى سكان مدينة تطوان كباقي المدن المغربية، باليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من شهر غشت من كل سنة، تحت شعار: " الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
وفي لقاء مع أفراد الجالية المتحدرين من تطوان، دعا الوالي، عامل الإقليم، محمد يعقوبي، أفراد هذه الجالية إلى الانخراط بكثافة في مختلف المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وأبرز يعقوبي أن النص الدستوري الجديد أكد في مواده 16 و17 و18 على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بالمواطنة، وعلى حقهم في التصويت والترشيح، والمشاركة في المؤسسات الدستورية، والمنظمات المعنية بالحكامة الجيدة.
وبعد التذكير بالرعاية التي يوليها جلالة الملك لهذه الفئة من أفراد الشعب المغربي، من خلال تعزيز وضعها وروابطها مع باقي أفراد المجتمع المغربي، وفقا للدستور الجديد، ومضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة عيد العرش المجيد، أبرز اليعقوبي المشاريع الكبرى التي جرى إحداثها، والأوراش التي توجد في طور الإنجاز بهذا الإقليم، والتي تهدف إلى النهوض بشروط حياة السكان بالوسط القروي والحضري.
وخلال هذا اللقاء، تابع الحاضرون عرضا قدمه أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري، حول مضامين الدستور الجديد، خاصة المواد المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج.
وفي حفل مماثل نظم بمدينة الحسيمة، قال عامل الإقليم محمد الحافي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة، محمد بلعباس، أن هذا الاحتفال يعد تقليدا سنويا متميزا، ومناسبة لتدارس أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على كل المستويات.
وذكر بهذه المناسبة، بالأشواط المقدامة التي قطعتها المملكة في سبيل دمقرطة الحياة السياسية وتحديثها، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين الاجتماعيين من أحزاب سياسية، وهيئات نقابية، وجمعيات مدنية، في "وضع دستور جديد، دستور الحريات وحقوق الإنسان، يستجيب لتطلعات الأمة المغربية ملكا وشعبا".
وأبرز الحافي أن مغاربة الخارج نالوا، أيضا، نصيبهم من التعديلات الدستورية، التي عالجت إشكالية الهجرة من منظور شامل، بتخصيص أربعة فصول لحماية مصالحهم وحقوقهم، وتعزيز موقعهم الاجتماعي، وتقوية مساهمتهم في البناء والتنمية لوطنهم الأم.
وأشار إلى أن الإقليم عرف في السنوات الأخيرة طفرة نوعية من حيث عدد المشاريع التنموية والمنجزات، التي تكتسي أهمية بالغة، تهم مجالات التجهيزات الأساسية، والسياحة، والتنمية البشرية، وتأهيل وهيكلة المجالات الحضرية والقروية، والنهوض بالقطاعات السوسيو اقتصادية، التي ستساهم دون شك في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لهذه المنطقة العزيزة من المملكة، في سبيل تحسين ظروف العيش لسكانها وتعزيز التنمية المحلية.
وجرى خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول "الدستور الجديد والمستجدات التي جاء بها"، وعرض حول "التعمير بالإقليم"، وحصيلة المركز الجهوي للاستثمار، التي أفادت أن مبلغ الاستثمار الإجمالي لمشاريع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بلغ خلال الست أشهر الأولى من سنة 2011، ما يناهز 19 مليونh و560 ألف درهم، من المنتظر أن توفر 117 منصب شغل لفائدة شباب المنطقة.
وبمدينة تازة دعا الكاتب العام للإقليم أحمد سكري الجالية المغربية إلى الاضطلاع بدور أكبر في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية، مشيرا إلى أن تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج يأتي بعد التصويت الإيجابي على الدستور الجديد، الذي يتضمن عدة مزايا لفائدة مغاربة العالم.
وبعد أن ذكر بالأوراش الكبرى المبرمجة أو تلك أنجزت من أجل تنمية الإقليم، أشار سكري الى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصصت منذ أحداثها 191 مليون درهم لإنجاز 406 مشاريع لفائدة 291 ألفا و674 مستفيدا.
من جانبه، أبرز الأستاذ الجامعين عبد القادر لشكر، أن الدستور الجديد يكرس الديمقراطية التمثيلية عبر تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المساهمة في تدبير الشأن العام، إما كناخبين أو منتخبين.
وبالمناسبة نفسها، نظم بمدينة سيدي سليمان، لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلاله استعراض القضايا التي تحظى باهتمام هذه الجالية، ومحاولة إيجاد الحلول للإشكالات التي تواجهها مع تمكينهم من المساهمة في تنمية الإقليم.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الكاتب العام للإقليم، مصطفى معزا، أن الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر يأتي في سياق خاص تميز بالمصادقة على الدستور الجديد، الذي يكرس حقوق المغاربة المقيمين بالخارج كحقهم في التصويت والترشيح والمشاركة في المؤسسات الدستورية لتمكينهم من المشاركة في التنمية البشرية بالمملكة.
وأعلن معزا عن قرب إحداث دار الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالإقليم كآلية للقرب تمكن الجالية من طرح مشاكلها وإيجاد حلول لها.
من جانبهم، استعرض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال هذا اللقاء جملة من القضايا المرتبطة على الخصوص بمجال الاستثمار بالإقليم.
وبتاحناوت في إقليم الحوز، أقيم حفل على شرف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، بوشعيب المتوكل، أن هذا اللقاء يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لتثمين علاقة التواصل والحوار بين أبناء الوطن الواحد، والعمل في إطار من التنسيق الجماعي والبناء قصد الاستجابة لانتظارات وتطلعات هذه الفئة من الشعب المغربي.
ونوه، في هذا الصدد، بأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، الذين بادروا إلى إقامة مشاريع استثمارية بهذا الإقليم، إسهاما منهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية، وهي فرصة، أيضا، للمساهمة في المسار الديمقراطي التنموي الذي تعرفه المملكة.
من جهته، أبرز أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، محمد الغالي، في عرض حول موضوع "حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج على ضوء دستور 2011"، المزايا التي جاء بها هذا الدستور خاصة في ما يتعلق بمشاركة أفراد هذه الجالية في الحياة السياسة بالمملكة.
وأضاف أن الدستور الجديد يكرس الديمقراطية التمثيلية عبر تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المساهمة في تدبير الشأن العام إما كناخبين أو منتخبين، بالإضافة إلى تكريسه للديمقراطية التشاركية من خلال الحث على إحداث جمعيات من قبل الجالية المغربية المقيمة بالخارج تكون قادرة على تقديم الاقتراحات.
وتميز هذا الحفل بتقديم عرض حول المستجدات والتحفيزات الممنوحة للجالية المغربية المقيمة بالخارج من قبل مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبكلميم، نظم، لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المتحدرين من الإقليم، ترأسه الكاتب العام لولاية جهة كلميم - السمارة بوشتى سعيدي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتذكير بأهمية هذا الموعد، الذي يشكل جسرا للتواصل بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمسؤولين بمختلف المصالح والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بالإقليم.
وأبرز سعيدي الدلالات القوية لتخليد هذا اليوم في ظل الاهتمام الخاص والعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الشريحة اعترافا لها بالخدمات الجليلة التي تقدمها في خدمة القضايا الكبرى للوطن، وكذا دعم المسلسل الاقتصادي والتنموي في البلاد.
وبعد أن ذكر بالإصلاحات العميقة التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الجديدة أشاد سعيدي بالدور الكبير الذي يضطلع به أفراد الجالية ومساهمتهم الفعالة في دعم هذه الإصلاحات التي سترفع من مكانة هذه الفئة وتضمن حقوقها.
وبالمناسبة نفسها، أبرز عامل إقليم ورزازات، عبد السلام بيكرات، الغايات المتوخى تحقيقها من خلال إحياء هذا التقليد السنوي الذي انطلق منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، والمتمثلة على الخصوص في إحياء وتجديد مختلف مظاهر العناية المخصصة لأفراد الجالية المغربية في بلاد المهجر.
وذكر، في هذا الصدد، بجملة من المبادرات التي اتخذت من أجل النهوض بأوضاع الجالية، من ضمنها على الخصوص، إحداث وزارة خاصة بهذه الشريحة الاجتماعية، وإنشاء مؤسستين وطنيتين لخدمة المهاجرين والسهر على راحتهم، فضلا عن إنشاء مجلس استشاري للجالية المغربية في الخارج.
وبعدما استعرض عددا من المزايا التي أتى بها الدستور الجديد للمملكة لفائدة أفراد الجالية المغربية في الخارج، جدد عامل إقليم ورزازات حرص واستعداد مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بالإقليم للسهر على قضاء أغراض أفراد جاليتنا، وحل المشاكل التي تعترض أفرادها أثناء فترة إقامتهم في وطنهم وبين ذويهم.
وبفاس، جرى تنظيم حفل بهذه المناسبة استعرض خلاله رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية فاس جمال بن مومن الإصلاحات التي تضمنها الدستور الجديد، مشيرا إلى أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وعلى غرار باقي المواطنين، يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، ومن ضمنها حق التصويت والترشح للانتخابات.
وأكد أيضا أن مجلس الجالية المغربية بالخارج جرت دسترته باعتباره هيئة استشارية مكلفة بالتعبير عن وجهة نظرها حول التوجهات العامة المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جانبه، استعرض ممثل المركز الجهوي للاستثمار، أحمد عمور، مؤهلات الاستثمار بجهة فاس - بولمان، مشيرا إلى أن ستة مشاريع استثمارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج بكلفة إجمالية بلغت 73,91 مليون درهم، جرى اعتمادها من طرف اللجان التقنية خلال الفصل الأول من سنة 2011.