يواصل العجز التجاري بالمغرب تسجيل أرقامه القياسية، إذ كشف مكتب الصرف أنه بلغ 106,4 ملايير درهم، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية صادرات المغرب من الفوسفاط تساهم في التقليل نسبيا من نسبة ليسجل ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ومرد ذلك إلى ارتفاع النفقات على واردات الطاقة. وبلغ العجز التجاري 88 مليار درهم من يناير إلى يوليوز من سنة 2010. وأبرز مكتب الصرف في نشرة على موقعه الإلكتروني أن واردات المغرب من النفط الخام، حتى نهاية يوليوز، بلغت 3,4 ملايير درهم، بسبب ارتفاع أثمان الاستيراد بنسبة 31,8 في المائة، إذ قفزت من 4709 دراهم للطن إلى 6207 دراهم خلال يوليوز الماضي. كما تزايدت واردات المغرب من زيت الغاز إلى 18,53 مليار درهم من 10,58 ملايير درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين ارتفعت واردات المغرب من البنزين إلى 9,32 ملايير درهم، من 7,66 ملايير، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع فقط، واستوعب الفائض المتحقق من صادرات الخدمات 34,5 من عجز البلاد التجاري في السلع في النصف الأول من عام 2011. وارتفعت الواردات بنسبة 20 في المائة، إذ ناهزت 205,6 ملايير درهم، بعد أن زادت فاتورة واردات الطاقة بنسبة 39 في المائة، لتصل إلى 51,9 مليار درهم، وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر بنسبة 88 في المائة، لتصل إلى إجمالي مجمع يبلغ 12,86 مليار درهم. وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح 32 و65 في المائة، على التوالي، مقارنة مع الفترة من يناير إلى فبراير من العام الماضي. وساهمت صادرات المغرب من الفوسفاط، في التقليل نسبيا من حدة نسبة العجز، إذ ارتفعت صادراته عند نهاية يوليوز 36,7 في المائة، مقارنة مع الفترة عينها من السنة المنصرمة إلى 26,2 مليار درهم. وساهمت تطورات صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في نمو الصادرات الإجمالية للمغرب بنسبة 19 في المائة، إذ عادلت 99,16 مليار درهم عوض 83,35 مليار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت أكبر زيادة في عائدات الفوسفاط من الأسمدة، التي زادت 66 في المائة (10,64 ملايير درهم). وارتفعت صادرات الأقمشة والنسيج بنسبة 9 في المائة، لتبلغ 16,1 مليار درهم، وزادت صادرات الأجهزة الكهربائية والالكترونية بنسبة 17,4 في المائة، لتصل إلى 12 مليار درهم. وعزت شركات محلية الزيادة في الصادرات جزئيا إلى تحول بعض الطلب الأوروبي من مصر وتونس، وهما منافسان رئيسيان في تلك الصناعات. وبالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية العالمية فإن احتياطي النقد الأجنبي يكاد يغطي الواردات لستة أشهر، ما يعد أدنى مستوى تغطية في سنوات عدة. وأكد المكتب ارتفاع إيرادات السياحة في الفترة ذاتها من السنة الحالية بنسبة 8,5 في المائة، إذ ناهزت 33,1 مليار درهم، وزيادة تحويلات المهاجرين بنسبة 8,2 في المائة (33,3 مليار درهم). وبلغت القروض والاستثمارات الخارجية الخاصة 12,7 مليار درهم، بنهاية يوليو مسجلة انخفاضا بنسبة 14 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
