المواعيد الطبية مازالت غير مضبوطة في المستشفيات العمومية

يشكو القطاع الصحي العمومي العديد من المشاكل المتداخلة، التي تؤثر على جودة استقبال المرضى واستشفائهم، وتثير استياءهم وحفيظة العائلات التي ترافقهم.
(أرشيف)
من أكثر المشاكل التي تصادف المتوجهين للتطبيب في المستشفيات العمومية، إشكالية تحديد مواعيد متأخرة، للخضوع للعمليات الجراحية، أو لإجراء الفحوصات الإشعاعية أو السكانير.
عدد من المرضى لا يتقبلون هذا الواقع، ولا يتفهمون وجود مبرر له، أمام تحديد مواعيد طبية، قد تصل من شهر إلى ثلاثة أشهر، تشكك في صدقية وجود طوابير أخرى من المرضى، الذين ينتظرون دورهم لتلقي الخدمات الطبية نفسها، إذ يتحدث كثير من المرضى عن احتمالات وجود مرضى آخرين، قد يستفيدون من المرور السريع، إما عن طريق المحسوبية أو الزبونية.
وتعترف وزارة الصحة بوجود مشاكل على مستوى تنظيم المواعيد، إذ سبق لوزيرة الصحة، ياسمينة بادو، أن صرحت، في رد على سؤال شفوي أمام البرلمان، عن أن الوزارة بصدد وضع نظام معلوماتي خاص بتدبير المواعيد وضبطها في كل المستشفيات العمومية، سواء منها المتعلقة بالفحوصات الخارجية المتخصصة، والاستشفاءات، أو التدخلات الجراحية، وغيرها من الخدمات الصحية.
وفي مقابل ذلك، يرى فريق من الأطباء أن النظام المعلوماتي قاصر وحده على حل الإشكالية، إذ لا بد من الزيادة في عدد الأطر الطبية والشبه الطبية، للرفع من حجم الخدمات المقدمة، إلى جانب التسريع من وتيرة إصلاح أعطاب الأجهزة الطبية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمستفيات.
ومن الإشكالات التي تعترض المرضى، أيضا، تلك التي تواجههم داخل أقسام المستعجلات، حيث يكتظ المرضى والجرحى ومن هم في حالة خطرة، إذ يبلغ عددهم 3 ملايين و300 ألف حالة استعجال، تزيد من حدة الضغط على الأطر العاملة، لقلة أعدادها، ووجود مشاكل في توزيعها. عوامل تزيد من تأجيج الأوضاع داخل أقسام المستعجلات، تنقلت خلالها أعصاب المرضى، لغير رضاهم على جودة الاستقبال والخدمات المقدمة إليهم، كما تثار أعصاب العاملين في هذه الأقسام لضغط العمل عليهم، في فضاء لا يستوعب جموع المرضى القادمين من مدن بعيدة، ولا تخصص لهم ما يكفيه من أعداد الأطر الطبية.
ومن أكثر ما يزيد من غضب المواطنين، مواجهتهم لمحدودية الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية، سيما داخل المستوصفات والمستشفيات المحلية، حيث تغيب، في جلها، أجهزة الكشف الطبي المتطورة، وتعوزها العديد من التخصصات الطبية، ما يعيد توجه المرضى إلى مستشفى إقليمي أو على المستشفيات الجامعية، حيث تتمركز كل التخصصات الطبية.
وردا على ضعف خدمات المستشفيات المحلية، سبق لوزيرة الصحة أن صرحت أمام البرلمان أن المستشفيات المحلية لا يمكن أن تتكفل إلا بالتخصصات التي تدخل في مهامها، ولا يمكن اعتبار هذه المؤسسات بغير المجهزة أو غير المؤطرة إذا لم تتوفر على تخصص أو جهاز للتشخيص يدخل في مهام المستويات الأخرى. وبررت ذلك بأن المستشفيات العمومية مبنية على أساس التكامل، انطلاقا من مسلك العلاجات داخل المنظومة الصحية، إذ تعمل المؤسسة الإستشفائية تعمل على توجيه المريض إلى مؤسسة أخرى لتلقي العلاجات الضرورية والمكملة.
من ناحية أخرى، تتابع الكثير من الأسر معيقات حسن استقبال الحوامل في المستشفيات العمومية، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه أقسام الولادة، ما يضطر الأطباء والممرضين، في بعض الحالات، إلى تخصيص سريرين لكل امرأتين، في انتظار وجود مكان شاغر لها.
وفي الوقت الذي يفسر فيه المتتبعون للشأن الصحي في المغرب، هذا الاكتظاظ بضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية، ومحدودية الأسرة المخصصة داخلها، التي لم تعد تتناسب وارتفاع عدد السكان وتوسع المدن، تعزي وزارة الصحة ذلك، إلا نتيجة لارتفاع عدد الولادات تحت المراقبة الطبية، وتزايد عدد الولادات بالعمليات القيصرية.
وسبق لوزارة الصحة أن أكدت أن الاكتظاظ بأقسام الولادة هو راجع بالأساس إلى تنفيذ إجراءات برنامج أمومة دون مخاطر، ومنها إقرار، ولأول مرة، مجانية الولادة وكذا التحاليل والكشوفات والمستلزمات الطبية، وبهذا الإجراء جرى رفع الحاجز المادي الذي كان يخيف النساء، إلى جانب إلزامية الإقامة لمدة 48 ساعة بقسم الولادة للتأكد من صحة وسلامة المرأة الحامل والطفل، بعدما كانت من قبل 24 ساعة فقط.