الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقار بلغت 7.4 ملايير درهم

يقضي مخطط إنعاش قطاع السكن تصحيح النقص في القطاع بتقديم تحفيزات جبائية لفائدة المنعشين العقاريين، وتحديد مدة 10 سنوات لتنفيذ هذه السياسة (2010-2020)، وتمويل السكن، وامتصاص العجز في السكن، المقدر بأكثر من مليون وحدة سكنية.
إنتاج 67 ألف وحدة سكنية في النصف الأول من 2011 (خاص)
وتؤكد أرقام وزارة السكنى، المسجلة برسم النصف الأول من سنة 2011، أن عدد الوحدات المنتجة ارتفع إلى 67 ألفا و72 وحدة، منها 41 ألفا و432 وحدة تندرج في إطار السكن الاجتماعي، مقابل 68 ألفا و936 وحدة منتجة، منها 40 ألفا و755 وحدة اجتماعية خلال الفترة نفسها من سنة 2010، كما وصل عدد الوحدات التي هي في طور الإنشاء إلى 193 ألفا و538 وحدة، منها 96 ألفا و635 وحدة اجتماعية واقتصادية، خلال النصف الأول من سنة 2011، مقابل 136 ألفا و86 وحدة، خلال النصف الأول من سنة 2010، من بينها 87 ألفا و845 وحدة اجتماعية.
وبالنسبة إلى القروض العقارية، فسجلت، إلى غاية يونيو 2011، نموا وصل إلى 9 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، وهو ما يوازي مبلغا إجماليا لحجم القروض وصل إلى 199 مليار درهم، ومن بين كل هذه النسب والحصص، أفادت أرقام الوزارة أن هناك 67 ألفا و431 أسرة استفادت من قرض الفوغاريم، بما يوازي 9 ملايير درهم و83 مليون درهم من القروض الممنوحة، وفي شهر يوليوز وحده، وصل عدد ملفات القروض المقدمة في إطار الفوغاريم إلى 741 قرضا، مقابل 745 قرضا في الشهر نفسه من سنة 2010، أي بانخفاض بسيط قدره 0.53 في المائة، لكنه انخفاض منحصر في الأرقام المتعلقة بشهر واحد فقط وليس بسنة بكاملها.
وفي سنة 2008، وصل عدد القروض البنكية الممنوحة في إطار الفوغاريم ما يوازي 35 ألف قرض، منها 394 ملف قرض هي التي عرفت صعوبة في الأداء، منها 21 في المائة جرت تسويتها و64 في المائة في طريق التسوية، و14 في المائة عرفت الإلغاء النهائي للقرض، في حين أن 1 في المائة فقط، هي نسبة القروض التي تطلبت تدخل صندوق الضمان للحلول محل المستفيد من أجل الوفاء بالدين.
وكان أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أكد، أخيرا، أن سياسة بناء السكن الاجتماعي أنعشت، منذ يونيو 2010، قطاع العقار بالمغرب، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله هذا الأخير سنتي 2008 و2009.
وشهدت مؤشرات قطاع العقار تطورات خلال سنة 2011، إذ بلغت مبيعات الإسمنت، إلى غاية شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 7.55 في المائة (5.21 ملايين طن مقابل 4.85 ملايين طن في الستة أشهر الأولى من سنة 2010).
وبلغت المشاريع المرخص لها بلغت منذ يونيو 2010 ما مجموعه 137 ألف مشروع، وأن الانطلاقة الفعلية أعطيت لما يفوق 92 ألف شقة، مبرزا أن عدد مناصب الشغل المحدثة ما بين الفصل الأول من سنة 2010 والفصل الأول من سنة 2011، بلغ 151 ألف منصب شغل جديد (زيادة تقدر ب 15.5 في المائة).
أما القروض العقارية فسجلت، إلى نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، ما يعادل 195.93 مليار درهم، مقابل 714.6 مليار درهم كمجموع لقيمة التمويل للاقتصاد (نسبة مساهمة تقدر ب 27.4 في المائة).
وأكد احجيرة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقار وصلت سنة 2010 إلى 7.4 ملايير درهم، مقابل 5.6 ملايير درهم سنة 2009، وسجلت زيادة بنسبة 33.3 في المائة.