نظرة واقعية حول الدولة الفلسطينية المستقبلية

في عالم آخر ربما تكون قرية الحديدية أبعد ما تصل إليه دولة فلسطينية مستقبلية، ولكن سكان القرية من الرعاة يتحدثون عن المصاعب التي تقف دون هذا الحلم.
يستهدف المستوطنون بشكل متزايد الفلسطينيين وممتلكاتهم (أ ف ب)
تقع القرية في الركن الشمالي الشرقي من الضفة الغربية، وهي عبارة عن مجموعة من الأكواخ تأوي أسرا وماشية تحميهم من البيئة الصحراوية القاسية.
فحتى لو نال الزعماء الفلسطينيون اعتراف الأمم المتحدة بدولتهم الشهر الجاري، يقول سكان الحديدية إن ذلك لن يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف ضغوط سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
والحديدية جزء من الضفة الغربية، لكنها تقع داخل المنطقة الحدودية، التي تعتبرها إسرائيل حيوية، وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بهدم أكواخ القرية، التي تقام دون تراخيص أكثر من مرة منذ عام 1997.
ويبلغ عدد سكان القرية حاليا نحو مائة نسمة، وهو ربع عدد السكان قبل 14 عاما.
وقال عبد الرحيم بشارات، الممثل الرسمي لسكان القرية "البقاء على الأرض هدفنا الأول والأخير".
وتابع "غادر ضعاف النفوس، وكان آخرهم في عام 2008. من بقوا اتخذوا قرارا لا لمزيد من إجراءات الطرد الجبري".
وتظهر في المكان آثار أحدث أعمال هدم في يونيو الماضي، ويقف براد وكومة من الأثاث تحت شمس الصحراء الحارقة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يوثق مثل هذه الأحداث إن أعمال الهدم شردت 37 شخصا، لكنهم لم يبرحوا مكانهم، رغم ذلك.
وأعمال الهدم إحدى المشاكل، التي يعانيها الفلسطينيون، الذين يخضعون للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
فثمة قيود تمنع البناء وحرية الحركة، كما أن توسع المستوطنات اليهودية قلص الأراضي، ويستهدف المستوطنون بشكل متزايد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويعد الوصول للماء، الذي تسيطر عليه إسرائيل، إلى حد كبير مشكلة رئيسية في الحديدية.
ولا يثق بشارات، الذي تتحكم قوة أجنبية في مجريات حياته، في أن الأمور ستتحسن كثيرا حتى بمساندة أغلبية أعضاء الأمم المتحدة لدولة فلسطينية.
وقال "لا يمكن قيام دولة دون حدود".
ويقول المسؤولون الفلسطينيون، الذين يسعون لكسب اعتراف الأمم المتحدة، إنه سيعزز مطلبهم بإقامة دولة في الضفة الغربية على الحدود مع الأردن وقطاع غزة على ساحل البحر المتوسط والقدس الشرقية، التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.
ويقولون إن التحرك ناجم عن فشل عملية السلام، التي تدعمها الولايات المتحدة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، منذ حرب عام 1967.
وتعترف 120 دولة، على الأقل، بفلسطين بما في ذلك روسيا وقوى ناشئة مثل البرازيل، لكن إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة تعارضان هذه الخطوة، وتقولان إن المفاوضات المباشرة دون غيرها هي التي يمكن أن تقود لقيام دولة فلسطينية.
ويعني ذلك أنه حتى إن نال الفلسطينيون دعم أغلبية الدول في الأمم المتحدة، فإن واشنطن ستوقف مسعاها لعضوية كاملة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن.
وفي جميع الأحوال يعترف مسؤولون فلسطينيون بأن الاقتراع لن يكون له تأثير يذكر على أرض الواقع.
وأزالت إسرائيل بعض نقاط التفتيش، التي أقامتها في الضفة الغربية، خلال الانتفاضة، التي اندلعت في عام 2000، والتي خبت في معظمها بحلول عام 2005، إلا أن سيطرتها الكلية على الأراضي تبدو أقوى من أي وقت مضى.
وشيدت إسرائيل جدرانا وأسوارا وحواجز برية ونقاط تفتيش ومناطق إطلاق نار عسكرية وقواعد عسكرية، وتقول إن جميعها ضرورية لأمن دولتها. وفي الوقت نفسه، انتقل نحو 300 ألف من مواطنيها لمستوطنات، فيما يعتبرونه يهودا والسامرة في الضفة الغربية، ويعيش الآن نحو 200 ألف آخرين في القدس الشرقية وحولها على أراض ضمتها إسرائيل رسميا.
ورغم تشكيل السلطة الفلسطينية مؤسسات في العامين الأخيرين استعدادا لإقامة دولة، فإنها لا تسيطر سوى على قطع من الأراضي في الضفة الغربية تحيط بأكبر المدن والقرى الفلسطينية، وهو نظام لتقسيم المناطق قبله الفلسطينيون في التسعينات اعتقادا بأنه خطوة نحو الاستقلال.
وترك هذه النظام لإسرائيل السيطرة على 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وتتحكم في معيشة 150 ألفا من مواطنيها الفلسطينيين البالغ عددهم 5ر2 مليون نسمة وتسيطر على أراض تعتبر حيوية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وحد من نفوذ السلطة الانقسام الداخلي، ولا تحكم السلطة الفلسطينية غزة، منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عليها في عام 2007، لتحرمها من فرصة تنمية القطاع، بعد جلاء إسرائيل عنه في عام 2005.
ويمكن رؤية العراقيل أمام بسط نفوذ السلطة الفلسطينية في قرية النبي صموئيل الفلسطينية شمال غربي القدس، التي عزلت عن المناطق العربية بسبب الجدار العازل، الذي شيدته إسرائيل في الضفة الغربية.
ويقول المحامي، محمد بركات، نيابة عن سكان القرية، البالغ تعدادهم 250 نسمة، "نحن نعيش في جزيرة الآن".
والجدار من العواقب المستديمة للانتفاضة الثانية، التي غالبا ما يشير الفلسطينيون لسلبياتها، كمبرر لتفادي مزيد من المواجهة العنيفة مع خصم أقوى بكثير.
وتقول إسرائيل إن الجدار يهدف لوقف الهجمات الانتحارية وغيرها من هجمات النشطاء، وتضيف أنه نجح في مهمته.
لكن الفلسطينيين يرون أن الهدف منه استقطاع أراض، والقطاع، الذي فصل قرية النبي صموئيل عن بقية الضفة الغربية مثال على ذلك، إذ أنه يلتف حول مستوطنات يهودية قريبة وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها غير قانونية.
فبعد أن كان الوصول للبلدات الفلسطينية يستغرق خمس دقائق بالسيارة من النبي صموئيل تصل مدة الرحلة الآن إلى أكثر من ساعة، وينبغي أن يحصل الزائر على الجهة الأخرى من الجدار على تصريح من إسرائيل لعبور نقطة التفتيش.
ولا يوجد حاجز بين قرية النبي صموئيل والقدس، لكن القرويين، الذين يلقى القبض عليهم أثناء العمل هناك بشكل غير مشروع معرضون للسجن وغرامة ضخمة. وألقي القبض على عشرة في السنوات الأخيرة، ولازال اثنان في السجن.
ويقول بركات إن نسبة البطالة تصل إلى 90 في المائة، ويوجد بالقرية متجر بقالة صغير وحيد ومدرسة من فصل واحد مساحته أربعة أمتار في أربعة أمتار يدرس بها 11 تلميذا، وكان حتميا أن يبدأ الشبان في الرحيل.
وهجر نحو 50 شخصا أو خمس السكان القرية إلى الجهة الأخرى من الجدار العازل في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.
وقال بركات "الأسهل أن أنتقل إلى رام الله، لكن لا أفكر في الرحيل عن قريتي".