الاستثمار العمومي سيرتفع إلى 178.3 مليار درهم برسم 2012

أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن توجهات مشروع قانون رقم 11-40 للسنة المالية 2012، تهدف إلى تعزيز أجواء الثقة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
عبر دعم وتيرة النمو، وتنويع مصادره، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 11 مليار درهم، ليبلغ 178.3 مليار درهم، قصد توفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية.
وأشار مزوار، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، إلى استمرار التقلبات، التي تؤثر سلبا على انتعاش النمو العالمي، خاصة منها أزمة المديونية والمالية العمومية، والتوترات التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية، إضافة إلى التحولات السياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الظرفية الصعبة لم تثن الحكومة عن الاستمرار في دعم الاستثمار العمومي، إذ رصدت 759 مليار درهم ما بين 2008 و2012، بالموازاة مع تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في الأجور بما مجموعه 32 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، وتعبئة أزيد من 150 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، و10 ملايير درهم لاستهداف السكان المعوزين، ما مكن من تحسين الدخل الفردي، وتحسين أداء هذه القطاعات، من خلال المنحى الإيجابي لتطور مؤشرات التعليم والصحة والتشغيل.
وأوضح أن كل هذه الأهداف تحققت مع الحفاظ على التوازنات الأساسية، إذ سيناهز العجز المرتقب، برسم سنة 2011، نسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، علما أن متوسط عجز الميزانية لم يتجاوز 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، بفضل الاستغلال الأمثل للهوامش المتوفرة.
وأكد صلاح الدين مزوار أنه رغم الظرفية العالمية غير المسبوقة، حافظ الاقتصاد الوطني على دينامية جيدة، بفضل المقاربة التي انتهجتها الحكومة لتدبير مرحلة الأزمة، والتي ارتكزت على اليقظة والاستباقية والاستغلال المحكم للهوامش المتوفرة، والتشبث بالاختيارات الاستراتيجية، ممثلة في المشاريع الكبرى المهيكلة، وفي تنويع مصادر النمو، وتثبيت الاستراتيجيات القطاعية، ودعم القطاعات الاجتماعية، وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين.