قانون المالية تجسيد للنمودج التنموي

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار, اليوم الثلاثاء, أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2012, التي تشكل المحور الثاني للمشروع, تهدف بالأساس إلى تجسيد النموذج التنموي المغربي. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن مزوار أكد أيضا, في عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 , إن توجهات المشروع تهدف أيضا إلى تعزيز أجواء الثقة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين, عبر دعم وتيرة النمو وتنويع مصادره من خلال تكثيف الاستثمار العمومي الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 11 مليار درهم ليبلغ 3ر178 مليار درهم, وذلك لتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية. وأضاف أن المشروع يتوخى كذلك تجسيد التوجهات الملكية السامية بدعم التضامن الاجتماعي, والاعتناء بالتنمية البشرية, والتشغيل, والسكن الاجتماعي, والدعم المباشر للفئات المعوزة, والعناية بالعالم القروي. وأشار الوزير إلى أن المحور الأول للمشروع يهم السياق العام لإعداده, والذي تميز وطنيا, بالمصادقة على دستور جديد يشكل منعطفا تاريخيا في مسلسل استكمال بناء الصرح المؤسساتي والديمقراطي لبلادنا, فيما تميز على الصعيد الدولي باستمرار التقلبات التي تؤثر سلبا على انتعاش النمو العالمي, خاصة منها أزمة المديونية والمالية العمومية والتوترات التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية, إضافة إلى التحولات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار, ذكر وزير الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع أن يراوح النمو العالمي مكانه برسم سنة 2012 (في حدود نسبة 3ر4 في المائة مقابل 2ر4 بالمائة سنة 2011), نتيجة, بالخصوص, لاستمرار وتيرة نمو ضعيفة لاقتصاديات الدول المتقدمة, مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة, خاصة في منطقة الأورو, الشريك الاقتصادي الأول للمملكة, التي ستتراجع نسبة نموها إلى 4ر1 في المائة سنة 2012 عوض 9ر1 المتوقعة برسم هذه السنة. وأكد الوزير على أنه بالرغم من هذه الظرفية غير المسبوقة, حافظ الاقتصاد الوطني على دينامية جيدة بفضل المقاربة التي انتهجتها الحكومة لتدبير مرحلة الأزمة, والتي ارتكزت على اليقظة والاستباقية والاستغلال المحكم للهوامش المتوفرة والتشبث بالاختيارات الاستراتيجية, متمثلة في المشاريع الكبرى المهيكلة, وفي تنويع مصادر النمو, وتثبيت الاستراتيجيات القطاعية, ودعم القطاعات الاجتماعية, وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا النطاق, أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الظرفية الصعبة لم تثن الحكومة عن الاستمرار في دعم الاستثمار العمومي, حيث تم رصد 759 مليار درهم ما بين 2008 و2012, بالموازاة مع تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية, وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في الأجور بما مجموعه 32 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي, وتعبئة أزيد من 150 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية و10 ملايير درهم لاستهداف الساكنة المعوزة, ما مكن من تحسين الدخل الفردي, وتحسين أداء هذه القطاعات من خلال المنحى الإيجابي لتطور مؤشرات التعليم والصحة والتشغيل. وأوضح أنه تم تحقيق كل هذه الأهداف مع الحفاظ على التوازنات الأساسية, حيث سيناهز العجز المرتقب برسم سنة 2011 نسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام, علما بأن متوسط عجز الميزانية لم يتجاوز 6ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011, وذلك بفضل الاستغلال الأمثل للهوامش المتوفرة.