الناصري: الحكومة تخصص 24 ألف منصب شغل للعاطلين والخريجين الجدد

وتعول على نمو في حدود 4.8 في المائة وسعر بترول ب 100 دولار

الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون
نفى خالد الناصري وزير الاتصال علم الحكومة المغربية بأي تحالف بين بلاده والأردن، لتشكيل قوة عسكرية لحماية دول الخليج.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال ل"مغارب كم" بخصوص الهدف من إحداث صندوق للتضامن تعويض العمل بصندوق المقاصة؟ أوضح أن لا نية للحكومة حاليا في إلغاء العمل بصندوق المقاصة، وإن كانت عازمة على إعادة النظر في آليات اشتغاله.
وقال الوزير، الذي كان يتحدث للصحافيين عقب مجلس الحكومة المنعقد أمس، أن المجلس الحكومي استمع لعرض من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري تناول فيه حصيلة الموسم الفلاحي لسنة 2010-2011 والاستعدادات الجارية للموسم الذي سينطلق خلال الأسابيع المقبلة.
و تحدث الناصري عن النتائج الجيدة للموسم المنصرم، باعتبار ارتفاع الإنتاج النهائي لأنواع الحبوب الثلاثة الرئيسية (القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير) ب 12 في المائة عن السنة الماضية، إذ بلغ الإنتاج 84 مليون قنطار، على مساحة مزروعة بلغت 5 ملايين هكتار، كما ارتفع إنتاج الحوامض بنسبة 13 في المائة عن السنة نفسها.
وناقش المجلس الحكومي، حسب الناصري، مشروع قانون المالية رقم 11-40 لسنة 2012 والنصوص المصاحبة له، حيث قدم صلاح الدين مزوار وزير المالية.
وتميز السياق العام لإعداد قانون المالية الجديد، وطنيا بالمصادقة على الدستور الجديد، ودوليا باستمرار التقلبات العالمية، وتأثيراتها السلبية على انتعاش النمو العالمي، خاصة منها أزمة المديونية والمالية العمومية والتوترات التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية، إضافة إلى التحولات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولهذه الأسباب وغيرها توقع وزير المالية أن يراوح النمو العالمي لسنة 2012 نسبة 4.3 في المائة في 2012 مقابل 4.2 في المائة لسنة 2011، بسبب استمرار وتيرة النمو الضعيفة لدى اقتصاديات الدول المتقدمة، مصحوبة بمعدلات البطالة المرتفعة، خاصة في منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والتي من المتوقع أن تتراجع نسبة نموها إلى 1.4 في المائة للسنة المقبلة بدل 1.9 في المائة برسم السنة الجارية.
ورغم من هذه الظرفية غير المسبوقة، فقد حافظ الاقتصاد الوطني، حسب وزير المالية ، "على دينامية جيدة بفضل المقاربة التي انتهجتها الحكومة لتدبير مرحلة الأزمة، والتي ارتكزت على اليقظة والاستباقية، والاستغلال المحكم للهوامش المتوفرة، والتشبث بالاختيارات الإستراتيجية، المتمثلة في المشاريع الكبرى المهيكلة، وفي تنويع مصادر النمو، وتثبيت الاستراتيجيات القطاعية، ودعم القطاعات الاجتماعية، وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين".
وبخصوص التوجهات الكبرى لقانون المالية الجديد قال مزوار "إن توجهات المشروع تهدف إلى تعزيز أجواء الثقة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر دعم وتيرة النمو وتنويع مصادره من خلال تكثيف الاستثمار العمومي الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 11 مليار درهم ليبلغ 178.3 مليار درهم، وذلك بتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية.
و تناول اجتماع الحكومة الأسبوعي دعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية قصد دراسة ومناقشة عدد من القوانين، وإلحاق قانون المالية الجديد بالدورة نفسها، بقصد التقيد بالمواعيد القانونية في دراسته، كما قدم كاتب الدولة في الداخلية، نيابة عن وزير الداخلية، مرسوم قانون يهدف إلى تحديد الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 11-36، المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وبناء عليه صارت المواعيد كالتالي:
• المدة الزمنية المحددة لإجراء جميع مراحل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة تبتدئ من يوم 21 شتنبر 2011 وتنتهي يوم 5 نونبر 2011.
• فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية وتقديم طلبات القيد الجديدة من لدن المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، وكذا طلبات نقل القيد التي حددها القانون المذكور في ثلاثين يوما، ينص المشروع على أن هذه الفترة تبتدئ من يوم 21 شتنبر 2011 إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2011.
• اجتماعات اللجان الإدارية المخصصة لإعداد اللائحة الانتخابية المؤقتة تعقد في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 أكتوبر 2011.
• المدة المخصصة لإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة، المرفقة بقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، من يوم 24 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2011.
• موعد اجتماعات اللجان الإدارية المقررة لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة إليها بعد عرض اللائحة الانتخابية المؤقتة على أنظار العموم حدد في يومي 29 و30 أكتوبر2011 ، حيث تقوم خلالها اللجان المذكورة بإعداد الجدول التعديلي وإيداعه خلال فترة تبتدئ من يوم 31 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 4 نونبر 2011.
• 5 نوفمبر 2011 تولى اللجان الإدارية حصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة، مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية، ومرتبة حسب عناوين إقامة الناخبين.