مسيرة طويلة أمام السعوديات لنيل حقوقهن

قال باحثون وناشطون إن طريق السعوديات نحو نيلهن كافة حقوقهن ما تزال طويلة، رغم قرار الملك السماح لهن بدخول عالم السياسة.
امرأتين سعوديتين في مركز تجاري في الرياض (أ ف ب)
وأوضح فهد العرابي الحارثي، مدير مركز "اسبار" للدراسات والأبحاث، لوكالة فرانس برس، أن "المشوار أمام المرأة في مسيرة نيل حقوقها ما يزال طويلا، فهي ما زالت مهمشة وتحتج على نقاط مهمة من حيث الحقوق والواجبات".
وما تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرم لإتمام كل معاملاتها الاقتصادية والإدارية، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
وقال الحارثي "لا شك أن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية تاريخي نقلها إلى مستوى رفيع في التطلع إلى مشاركتها في الحراك الاجتماعي والسياسي والتنموي، لتصبح في إحدى السلطات الثلاث في بنية الحكم".
وأشار إلى أن "التوقعات كانت أن يعلن الملك مشاركة المرأة في الانتخاب فقط، لكنه قرر أن تنتخب وتترشح (...) لا أستبعد مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية العليا فمن استطاع أن يجعلها في (مجلس الشورى) يستطيع أن يجعلها في مجلس الوزراء".
وأعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطوة تاريخية في المملكة المحافظة اجتماعيا، حيث ما تزال النساء خاضعات لقيود شتى مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة، أي بعد عامين بالنسبة لمجلس الشورى وأربعة أعوام للبلديات.
يشار إلى أن مجلس الشورى هيئة استشارية تضم 150 شخصا يعينهم الملك.
وكانت المملكة نظمت عام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، علما أن السلطات تعين النصف الآخر.
وتأتي قرارات الملك الإصلاحي الذي يحاول تحديث البلاد بشكل تدريجي عشية الانتخابات البلدية، التي تأجلت مدة عامين، بعد أن كانت مقررة عام 2009.
من جهته، قال حسين الشريف، رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، لفرانس برس "ما زالت هناك قضايا مهمة بحقوق المرأة، مثل قانون العنف ضد المرأة والطفل، الذي نتمنى أن يرى النور قريبا لأنه يحل الكثير من الإشكاليات في المجتمع".
وأضاف "لذا، أعتقد أن مسيرة المرأة ما تزال طويلة".
واعتبر أن "القرارات الأخيرة ستزيد إنجازات المرأة السعودية مستقبلا وهي إيجابية جدا"، لافتا إلى أنها "تؤكد مدى اهتمام الملك بقضايا وحقوق الإنسان عامة والمرأة خصوصا".
وتوقع الشريف خطوات أخرى لصالح المرأة في المملكة. وقال، في هذا السياق، إن "كل شيء جائز ومرحب به طالما أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أرى أن تولي المرأة منصب وزير أو غيره، ليس بجديد على المرأة السعودية كونها الآن بمنصب نائب وزير ومديرة جامعة".
وأضاف أن "الخطوات المستقبلية ستحمل المزيد من الإنجاز والمشاركة، والدور الآن يقع على النساء لاستثمار هذه الخطوات الإصلاحية بشكل إيجابي".