بيان ثورة النساء السعوديات

مع بروز دور الشبكات الاجتماعية في التأثير على المجتمع وتحريك المسكوت عنه، نشطن بعض السعوديات خلال الأسابيع الماضية عبر شبكة التويتر من خلال "مصنف" أو "hash tag" يدعى #SaudiWomenRevolution أي ثورة النساء السعوديات. وقد كتبن جميع مطالبهن لتحقيق العدالة
الاجتماعية في المجتمع السعودي، كما استعرضن قصصاً وأمثلة كثيرة على ظلم المرأة في المجتمع السعودي من نواحٍ مختلفة.
الإعلام تداول الحدث على مضض ولم يهتم بدفع هذه القضية إلى الأمام، ولكن السعوديات قمن بتأسيس صفحة على الفيس بوك وتحدثن لوسائل إعلامية مختلفة لدعم مطالبهن الشرعية في الحصول على حقوقهن الإنسانية ودحض التمييز الجنسي في مجتمعهن. وعلى ذلك، يأتي البيان التالي كصياغة وتجميع لمطالب السعوديات في ثورتهن الإلكترونية التي قمن بها ليتم توجيهها لمختلف المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام حول العالم.
أولاً- يرتبط حصول المرأة على حقوقها ارتباطاً شرطياً بالإلغاء التام لنظام الوصاية الذكورية في المجتمع السعودي أو ما يسمى ب "المحرم" و"ولي الأمر" (وهو الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن وأحياناً قد يكون أي من الأقرباء الرجال إذا لم يكن لديها أي من هؤلاء). المملكة العربية السعودية كانت قد وعدت مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في يونيو 2009 بأن تلغي نظام الوصاية الذكورية وتعمل على إنهاء التمييز الجنسي في البلاد إلا أنها لم تف بوعودها حتى الآن. أكبر جزء من معاناة المرأة السعودية يأتي من هذا النظام وذلك يعود للأسباب التالية:
- المرأة السعودية لا يحق لها العمل أو التقدم لوظيفة من دون إذن ولي الأمر.
- المرأة السعودية لا يحق لها السفر من دون محرم أو بإذن مكتوب من ولي أمرها. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بالسماح للمرأة فوق سن ال 45 عاماً بالسفر دون محرم إلا أن المسؤولين في المطار لم يلتزموا بالقرار كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها في أبريل 2008.
- المرأة السعودية تحصل على التعليم بعد إذن من ولي الأمر ولا يمكنها السفر لتلقي الدراسة في الخارج دون إذن منه حتى وإن حصلت على منحة دراسية من الدولة. كما تعاني المرأة من محدودية التخصصات الأكاديمية في الجامعات السعودية على الرغم من أنها تقدم مستو دراسي وأكاديمي أفضل من الرجل حسبما أكدت الإحصائيات الرسمية من خلال نسب النجاح.
- المرأة السعودية لا يحق لها الزواج أو الطلاق من غير إذن ولي الأمر. وقد سجلت السعودية أمثلة كثيرة على معاناة المرأة من هذا الموضوع تحديداً حيث ذكر تقرير منظمة حقوق الإنسان للعام 2010 حادثتين لإرغام رجل لأخته الزواج خمس مرات من أجل المال في كل من بريدة والرياض.
- المرأة السعودية لا يحق لها إنهاء معاملاتها الحكومية من دون ولي أمرها ومن بينها معاملاتها في المحكمة. وقد ذكرت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها للعام 2010 بأن امرأة تدعى سوسن سليم في القصيم حُكم عليها بثلاثمئة جلدة وسنة ونصف من السجن لأنها جاءت للمحكمة دون محرم. هذا وقد وعدت وزارة العدل في فبراير 2010 بالسماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة ولم تف بوعودها حتى الآن.
- المرأة السعودية لا يحق لها إجراء أي عمليات جراحية من دون إذن ولي الأمر. الكثير من النساء تحدثن وأشرن إلى أن المرأة تضررت بشكل كبير من حرمانها من العمليات الجراحية من دون ولي أمرها، وسجلت السعودية حالات لنساء دفعن الثمن من صحتهن لعدم تواجد أولياء أمورهن بسبب السفر أو غيره. كما ذكر تقرير منظمة حقوق الانسان في يوليو 2009 أن المرأة السعودية تحتاج لمحرم لدخول المستشفى والخروج منها، وإن جاءت من غير محرم فأنها تبقى محبوسة في المستشفى حتى يأتي أحد محارمها ويخرجها.
- المرأة السعودية لا تستطيع أن تفتح حساباً مصرفياً لأطفالها أو تسجلهم في المدارس أو تطلب ملفاتهم المدرسية أو تسافر معهم من غير إذن من ولي الأمر.
ثانياً – على السعودية أن تقوم بتجريم وتحريم ممارسة العنف ضد النساء وسن القوانين التي من شأنها أن تحفظ حق المرأة في محاكمة كل من يمارس العنف ضدها حتى وإن كان من محارمها. وعلى هذا القانون أن يتضمن تحريم العنف ضد الأطفال أيضاً ومن بينهن الفتيات.
ثالثاً – على السعودية أن تمنع بشكل تام تزويج الفتاة تحت سن الثامنة عشر. فقد سجلت السعودية الكثير من حوادث تزويج الفتيات إلى شيوخ مقابل المال ومن بينها ما وثقته منظمة حقوق الانسان في تقريرها للعام 2010 من بينها تزويج رجل مطلق لابنته ذات ال 12 عاماً لرجل مسن مقابل 80 ألف ريال (21.300 ألف دولار أميركي).
رابعاً – على السعودية أن تسن فوراً حق قيادة السيارة للمرأة فهي مضطرة الآن لممارسة حياتها اليومية والذهاب إلى العمل أن توظف سائق يتلقى ما يقارب الألف ريال شهرياً (266 دولار أميركي) والكثير منهن غير قادرات على توفير هذا المبلغ.
خامساً – على السعودية فرض المساواة التامة في الجنسين في كافة المجالات وإعطاء الجميع ذات الواجبات والحقوق ومن أهمها أن تعطي المرأة السعودية الجنسية لأطفالها إن كانت متزوجة من غير سعودي، وهو حق طبيعي للرجل السعودي.
سادساً – على السعودية العمل على تفعيل مشاركة المرأة السياسية وذلك في التصويت والترشح كما يفعل الرجل في المجالس البلدية المنتخبة، مع التواجد في مجلس الشورى ومؤسسات ووزارات الدولة جميعها وفي مقدمتها القضاء والخارجية.
سابعاً – بعدما تقوم السعودية بتفعيل كل المطالب السابقة، يجب إنشاء هيئة تابعة للديوان الملكي تعنى بشؤون المرأة وتمتلك صلاحيات كبيرة من أجل تطوير مشاركة المرأة في المجتمع السعودية بكافة جوانبها وينسب لهذه الهيئة دوراً مهماً في محاربة التمييز الجنسي بمختلف أشكاله وملاحقته قانونياً ونشر الوعي في المجتمع بخطورة التمييز.