روسيا تعرقل قراراً جديداً ضد سوريا في مجلس الأمن

اختتم مجلس الأمن الدولي مناقشاته حول سوريا، أول أمس الأربعاء، دون التمكن من التوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضدها، بعدما أبدت روسيا معارضتها للجهود الأوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات.
دبلوماسيون غربيون يريدون تسريع المناقشات حول الرد الدولي على أعمال القمع في سوريا (أ ف ب)
وناقش أعضاء مجلس الأمن 15 مشروعي قرار حول الأزمة في سوريا، أعدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال أحدهما وروسيا الآخر.
واقترح الأوروبيون مشروع قرار جديداً تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية، لكنه يتضمن تلويحاً بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات المعارضة.
وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ويرمي إلى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الأمن.
وحسب نص مشروع القرار، فإن مجلس الأمن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها السلطات السورية"، ويطالب "بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف".
ويشير النص إلى أن مجلس الأمن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام.
وتعارض روسيا أي إشارة إلى عقوبات، وتطالب آخر نسخة لمشروع القرار الذي أعدته بإدانة أعمال العنف في سوريا من أي طرف.
وقال بيتر ويتيغ، السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، إثر مشاورات في مجلس الأمن "الفكرة هي التوصل إلى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس".
وأضاف "كانت هناك محادثات جيدة" وأضاف "نأمل (...) التوصل إلى توجيه رسالة قوية وموحدة من المجلس أنه يتوجب على النظام السوري وقف العنف وإجراء حوار".
وأوضح "نأمل في تصويت في أقرب وقت ممكن، لأن الوضع خطير" مشيراً إلى أن المحادثات تتواصل على مستوى الخبراء.
من ناحيته، قال السفير الروسي، فيتالي تشوركين، إن مشروع القرار الأوروبي يعتبر "استمراراً للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام".
واتهمت روسيا والصين حلف شمال الأطلسي باستخدام قرارات الأمم المتحدة حول ليبيا للإطاحة بالعقيد معمر القذافي، معبرين عن مخاوف إزاء تحرك عسكري في سوريا.
وأضاف للصحافيين "دعونا نرى الأمور كما هي، استمعنا إلى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعاً، ونعتقد أن هذا الأسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا".
وقال تشوركين "نعتقد أن (مشروع القرار الروسي) إذا جرى تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا، ويساهم في وقف العنف، لأنه لا يتضمن رسالة قوية".
من جهته، قال السفير الصيني، لي باودونغ، إن مشروع القرار النهائي يجب أن "يدفع باتجاه حل سلمي وأن يشجع على الحوار".
ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون تسريع المناقشات حول الرد الدولي على أعمال القمع في سوريا ، التي أوقعت حسب الأمم المتحدة أكثر من 2700 قتيل.
وهددت روسيا والصين باستخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار يتضمن عقوبات، ويطرح أمام المجلس، الذي وافق حتى الآن على بيان واحد حول أعمال العنف في سوريا، منذ اندلاعها في منتصف مارس الماضي.