مشروع قانون مجلس النواب يعود إلى الغرفة الأولى

بعد مصادقة الغرفة الثانية على فصل لائحة النساء عن الشباب

صوت مجلس المستشارين، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، على تعديل اقترحته فرق الأغلبية، حول فصل اللائحة الوطنية للنساء عن لائحة الشباب، في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب
ما يعني أن المشروع سيعاد إلى الغرفة الأولى، من أجل قراءة ثانية، على ضوء التعديل الجديد، الذي اقترحه مجلس المستشارين، والمصادقة عليه.
وكانت لجنة العدل والتشريع صادقت، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الأربعاء، على مقترح فرق الأغلبية، الذي يقضي بوضع لائحة وطنية بشطرين، يخصص الشطر الأول للنساء، ويضم 60 مقعدا، والشطر الثاني للشباب، ويضم 30 مقعدا، الأمر الذي أكدته زبيدة بوعياد، عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسة الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية.
وقالت بوعياد، في تصريح ل"المغربية"، إن الأغلبية تداركت الإشكالات، التي قد يطرحها اعتماد اللائحة الوطنية المختلطة بين النساء والشباب في الانتخابات المقبلة، وأوضحت أن "التعديل المقترح أكد على تخصيص لائحة الشباب للذكور". وأبرزت بوعياد أن الاتحاد الاشتراكي ظل يطرح أهمية اعتماد لائحة وطنية نسائية موسعة، تضم، على الأقل، 70 مقعدا، إلى جانب لائحة شبابية، إما وطنية أو جهوية، مشيرة إلى أنها "عبرت عن رأي الحركة النسائية عموما، ورأي النساء الاتحاديات خصوصا، الذي يعتبر أن الدستور الجديد ولد لديهن طموحا كبيرا في أن القوانين التنظيمية لمجلس النواب ستعطي الانطلاقة لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمناصفة والمساواة". واعتبرت أن 60 مقعدا، التي تضمنتها اللائحة الوطنية، تعني أن النساء استطعن مضاعفة مقاعدهن ضمن اللائحة، مشددة على أن النساء مطالبات بالاشتغال داخل الأحزاب، لرفع نسبة التمثيلية النسائية داخل المؤسسة التشريعية، عبر آلية اللوائح المحلية، وأن على الأحزاب أن تحرص على جعل نسبة من النساء وكيلات للوائح المحلية، وأعربت عن أملها في أن تصل نسبة التمثيلية السياسية للنساء الثلث، في أفق المناصفة.
وكانت الحركة النسائية، متمثلة في عدد من الجمعيات والفعاليات المتكتلة داخل "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، التي تعد امتدادا ل"الحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة" هددت باللجوء إلى المجلس الدستوري، كي يبت في مدى دستورية اللائحة الوطنية المشتركة، واعتبرت أن التمييز الإيجابي، المتجلي في اللائحة الوطنية، الذي شكل آلية لتسهيل ضمان تمثيلية المرأة، أصبح نفسه محل تساؤل، بعد أن أصبح الرجل "تحت ستار الشباب" ينازعها فيها.
واعتبرت الحركة النسائية أن اللائحة المشتركة بين النساء والشباب حرفت النقاش عن بعده السياسي، ليصير نقاشا بين النساء والشباب، وأن القوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، حين نصت على وضع آليات للتمييز الإيجابي، كان ذلك لفائدة الجنس الأقل تمثيلية، وليس لفائدة الفئات العمرية.