مصر تواجه المرحلة الهشة بعد الإطاحة بمبارك

أثارت المواجهات، التي جرت الأحد بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن، مخلفة 25 قتيلا و329 جريحا، مخاوف من تفاقم حدة التوترات الطائفية والسياسية في بلد يمر بمرحلة انتقالية هشة، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
المسيحيون الأقباط يرفعون توابيتهم في مصر (أ ف ب)
وقرر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع طارئ، تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي تبدأ تحقيقاتها "فورا" في الصدامات الدموية، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقرر المجلس، أيضا، "تقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة" وإقرار مادة قانونية بشأن "منع التمييز".
وقالت الوكالة الرسمية "قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور عصام شرف، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث المأساوية، التي وقعت بماسبيرو"، مشيرة إلى أن القرار ينص على "أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث، وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت وكشف المسؤولين عنها، وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم".
واندلعت المواجهات على هامش تظاهرة للأقباط في القاهرة احتجاجا على إحراق كنيسة لهم في قرية الماريناب بادفو في الصعيد، وذلك في أكثر أعمال العنف دموية منذ اندلاع الثورة، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
وأوضحت الوكالة أن المجلس كلف، أيضا، اللجنة "بتقصى حقيقة أحداث قرية الماريناب بادفو بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الأحداث وإعلان نتائج عملها، ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، كلف الحكومة، إثر اجتماع طارئ عقده في وقت سابق بسرعة إجراء تحقيق في أعمال العنف.
وقال الجيش في بيان قرأه التلفزيون إن "المجلس قرر تكليف مجلس الوزراء بالإسراع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما جرى من أحداث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في تلك الإحداث بالاشتراك أو التحريض".
وقرر مجلس الوزراء، أيضا، "عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء".
وكلف مجلس الوزراء "لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيد ا لإقراره في صورته النهائية من المجلس، خلال أسبوعين من تاريخه"، كما أضافت الوكالة.
كما قرر مجلس الوزراء "إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز".
ويشكو الأقباط، الذين يمثلون ما بين 6 إلى 10 في المائة من سكان مصر من تعرضهم للتمييز والتهميش. كما تعرضوا لعدة اعتداءات وخاصة الاعتداء الذي استهدف كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة رأس السنة.