صدور مؤلف أكاديمي جماعي حول الإعلام والسياسات العمومية بالمغرب

أي دور للإعلام والصحافة في التأثير على أجندة السياسات العمومية؟

صدرت عن المطبعة والوراقة الوطنية بمدينة مراكش، كتاب جماعي ضمن سلسلة الندوات والمؤتمرات )العدد ،(2011-37 التي تصدرها كلية الحقوق بمراكش تحت عنوان: "أي دور للإعلام والصحافة في التأثير على أجندة السياسات العمومية؟"
يضم الكتاب الذي أشرف على تنسيقه ومتابعته الأستاذان إدريس لكريني ومصطفى جاري، مجموعة من الأوراق البحثية التي شارك بها عدد من الأساتذة الباحثين والخبراء والمهنيين والمهتمين من الأردن، ومصر، وفرنسا، والمغرب، ضمن أشغال المؤتمر الدولي، الذي نظمته مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة التابعة لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش، حول الموضوع نفسه، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية.
تنوعت مواد الكتاب، الذي صدر باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى مساهمة بإلإنجليزية في 448 صفحة من الحجم المتوسط، بين مقاربة تطور وسائل الإعلام في المجتمعات العصرية، ودور الإعلام في ترشيد وتقييم السياسات العامة ودوره في دعم الانتقال نحو الديمقراطية، وتأثيره في السياسات العمومية، من خلال مقاربات قطاعية، بالإضافة إلى الإعلام الجهوي ورهان الدمقرطة والتنمية.
وحسب إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، فإن الإعلام بمختلف أشكاله المقروءة والمرئية والمسموعة، يمكنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسات العامة بالنظر إلى المهام والوظائف التي يحظى بها من حيث تنوير الرأي العام وتشكيله، ومن حيث متابعة مختلف نشاطات الدولة المتعلقة بإعداد السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها، مؤكدا أن الإعلام يظل مطالبا بتحسيس صناع القرار بخصوص الحاجات الملحة للمجتمع )المساهمة في ولوج المشاكل العمومية إلى الأجندة السياسية).
وأضاف لكريني في تصريح ل"المغربية"، أنه أصبح من اللازم بلورة تساؤلات وتصورات وخلاصات جديدة بخصوص التفاعلات المحتملة والتأثيرات المتبادلة بين مجالي الإعلام والسياسة العامة، التي يمكن ربطها بخيارات واستراتيجيات صانعي القرارات في علاقتها بصياغة وتنفيذ برامج عمل عمومية، أمام التزايد المطرد لدور الإعلام في مختلف جوانب العصر الحديث، نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم من جهة، وتطور تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات من جهة أخرى.