الحكومة تمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملات الانتخابية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون، ينص في قسمه الرابع، المتعلق باستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال، على منع إنجاز استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو انتخابات
خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية، إلى غاية انتهاء عملية التصويت.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقائه الأسبوعي مع الصحافة، أول أمس الأربعاء، عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، إن "معالجة موضوع استطلاعات الرأي وجب تنظيمها، لأنه ليس هناك أي دولة ديمقراطية تسمح بالترويج لاستطلاعات الرأي في أيام الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يضبط الفترة المسموح فيها بالقيام باستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح الناصري أن "الحكومة تهدف من وراء سن مشروع القانون إلى احترام الرأي الحر للمواطنين، وعدم التشويش والتأثير على الاختيار الحر لهم في فترة الحملات الانتخابية"، مشيرا إلى أن "المغرب في حاجة إلى سن قانون ينظم العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها"، وأنه يفتقر إلى مثل هذا النوع من القوانين. وتساءل إن "كانت استطلاعات الرأي، التي تجري في المغرب تتوفر على الجدية والعقلانية".
ونبه الناصري مختلف وسائل الإعلام، خصوصا الإلكترونية، كي تتفهم مقتضيات مشروع القانون وتعمل على احترامه، وقال "نعول على الروح الوطنية والمواطنة كي يفهم الجميع أن دورهم مكمل لدور المواطنة، وأن يساعدونا على أن تجري العملية الانتخابية على أحسن وجه".
يشار إلى أن مقتضيات منع نشر استطلاعات الرأي خلال الحملات الانتخابية والاستفتاءات جاءت متضمنة في القسم الرابع من مشروع قانون رقم 11 57، الذي قدمه الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في اجتماع مجلس الحكومة، والمتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية، الهادف إلى وضع إطار تشريعي جديد، ينظم كيفية وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة، ومسطرة تنظيم الاستفتاءات، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات، بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.