مجلس المنافسة يتعهد بمطاردة الفساد في مجال الأعمال

سجل التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن ميزانية المجلس بلغت 14 مليون درهم، سنة 2010، خصص 60 في المائة منها لإنجاز الدراسات التنافسية القطاعية، و40 في المائة للأنشطة العامة.
وقال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، خلال تقديمه للتقرير السنوي للمجلس، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن عمل المجلس سيرتكز على إنجاز تقارير سنوية، وسيبدي ملاحظاته بشأن الخروقات، دون أن يصدر أحكاما على مرتكبيها، وأنه سيترك هذه المهمة للقضاء، لسن عقوبات زجرية ضد كل مؤسسة يثبت في حقها خرق قانون المنافسة.
وبخصوص الدراسات المنجزة من طرف المجلس المفوضة إلى مكاتب مختصة، وقف التقرير عند 9 دراسات، تتعلق بالهاتف المحمول، والمساحات الكبرى، وزيوت المائدة، والقروض على الاستهلاك، والإسمنت، والصناعة الصيدلية، وسوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء، والقطاع البنكي، والصفقات العمومية.
أما بخصوص الدراسات المنجزة على المستوى الداخلي، فأشار التقرير إلى 11 دراسة حول ملاءمة النصوص المتعلقة بالمنافسة، وتصور المنافسة من طرف العالم الاقتصادي، ومؤشرات التقنين على المنافسة، وعدم تجريم قانون المنافسة، والمواد المقننة، والنقل الجوي، والنقل السككي، والولوج إلى العقار، والتواصل السمعي-البصري، ومساعدات الدولة.
وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر برنامجا زمنيا لتقديم هذه الدراسات، التي ستوزع على نطاق واسع خلال السنة الجارية.
وأضاف أن المجلس، في إطار دفتر تحملاته، وضع أقصى الشروط، وبذلت مجهودات متواصلة من طرف لجنة التتبع، للتذكير بالهدف، الذي يتوخاه المجلس من خلال هذه الدراسات،. ويتعلق الأمر بتحديد السوق المرجعية، وقياس درجة تمركزها، واستنتاج عوامل تنافسية القطاع المعني، أو عدم تنافسيته المحتملة، من خلال الممارسات اللاتنافسية.
ووقف الجزء الثاني من التقرير على ملخصات لآراء المجلس بالنسبة لطلبات الرأي والإحالات، التي توصل بها، ومنها طلب شركة "كرافت فود "حول مشروع تركيز اقتصادي، ولائحة أسعار البضائع والمنتوجات والخدمات، المحددة من طرف الإدارة، ومشروع القرار المحدد لعدد أصناف مختبرات البناء والأشغال العمومية، وقانون الجمارك المطبق على استيراد السيرات الحديثة حسب المنشأ، وطلب الرأي المقدم من طرف الجمعية المغربية للصناعة البلاستيكية، والعبور المينائي للحبوب المستوردة في ميناء الدارالبيضاء، وسوق مختبرات البناء والأشغال العمومية، والتكوين المهني الخاص.
وأشار بنعمور، خلال هذا اللقاء، إلى أن مجلس المنافسة أصبح مؤسسة مدسترة طبقا للفصل 166 من الدستور، الذي منحه صلاحيات جديدة لا يتضمنها مشروع القانون 06.99 المنظم للمجلس، الذي يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة، والذي ينتظر المصادقة عليه بداية سنة 2012، مشيرا إلى انه أصبح مؤسسة مستقلة ماديا، وأصبحت له قوة اقتراحية لتقييم موازنة السوق، ومراقبة المؤسسات، التي ترتكب خروقات، وتلك التي تحاول الهيمنة على السوق.