شباب 'برنامج مقاولتي' يحتجون بالرباط

بسبب الإكراهات المالية والمتابعات القضائية

نظمت "التنسيقية الوطنية للشباب خريجي برنامج مقاولتي"، يوم الاثنين المنصرم، وقفة احتجاج، أمام مقر البرلمان بالرباط، شارك فيها المقاولون الشباب من مختلف مناطق المغرب.
وجاءت هذه الوقفة للمطالبة بفتح "حوار جاد ومسؤول" من طرف الجهات المعنية، للوقوف على "المشاكل والإكراهات، التي تواجهها مشاريعهم، وعلى المتابعات القضائية من طرف البنوك، والتهديد بالحجز على الممتلكات"، بسبب عجزهم عن أداء الأقساط البنكية المرتفعة.
وندد هؤلاء المقاولون الشباب، المنتمون لجمعيات عدة على الصعيد الوطني، بما وصفوه "التعقيدات المرتبطة بالمسطرة الإدارية"، مطالبين بإيجاد حل لمشاكلهم، خاصة بعد "فشل برنامج مقاولتي"، باعتراف من وزير التشغيل والتكوين المهني.
وقال محمد دريوش، الكاتب العام لجمعية مقاولي الشباب سوس ماسة درعة، في تصريح ل"المغربية"، إن "ألفا و400 شاب تضرروا من برنامج مقاولتي نتيجة المشاكل الكبيرة، التي عرفها هذا البرنامج منذ البداية، والمتمثلة في غياب المتابعة لمشاريع المقاولين الشباب، وطول وتعقيد مسطرة الإفراج عن القروض من طرف البنوك، فضلا عن أن طريقة تمويل المشاريع لا تنسجم مع مقتضيات قانون مقاولتي". وأضاف أن بعض ملفات المشاريع ظلت لدى البنوك لمدة سنة، وكانت النتيجة أن قيمة القرض لم تعد تتوافق مع المشروع، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية.
في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى "ارتفاع معدل فائدة القروض البنكية بنسبة 14 في المائة، بينما كان مقررا في شباك مقاولتي ألا تتعدى نسبة فائدة القرض 5 في المائة، والأداء بعد سنتين من انطلاق المشروع"، موضحا أن "البنوك فرضت على المقاولين الشباب الأداء مباشرة بعد انطلاق أغلب المشاريع".
وطالبت الجمعيات، في بيان مشترك وزع خلال وقفة الاحتجاج، ب"الإيقاف الفوري للمحاكمات والمتابعات القضائية في حق المقاولين الشباب، والتعويض عن الضرر الناتج عن تداعيات هذا البرنامج، والاستفادة من مشاريع الدولة، والإعفاء الكامل من جميع مبالغ القروض، وتصحيح مسار برنامج مقاولتي، عبر تفعيل اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وأكدت الجمعيات عزمها الدخول في "خطوات نضالية تصعيدية غير مسبوقة"، من أجل تحقيق مطالبها.