المقاولون الشباب في وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية في أكادير من أجل وقف المحاكمات ضدهم

نظم مجموعة من أرباب المقاولات من خريجي برنامج «مقاولتي» وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية في أكادير، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع العديد من هذه المقاولات،
التي أضحى أصحابها على مشارف الإكراه البدني، بعد أن أحيلت ملفاتهم على القضاء من طرف الأبناك، إثر عجزهم عن تسديد الأقساط المفروضة عليهم من طرف هذه الأخيرة، وقد دعت إلى هذه الوقفة تنسيقية المقاولين الشباب في جهتَيْ سوس -ماسة وكلميم -السمارة.
وقد استنكر المحتجّون ما أسموه تغاضي المسؤولين والجهات المعنية عن الاستجابة لنداءاتهم المتكررة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها بسبب المساطر الإدارية المعقدة التي سلكتْها معهم الأبناك والتأخيرات في التوصل بالدفعات التي وَعَدت بها الأخيرة وكذا التأخر في الموافقة على القروض، مما كبّدهم خسائر مادية فادحة أثّرت سلبا على انطلاقة مقاولاتهم بشكل طبيعي، حيث بلغ الفارق الزمني بين الموافقة «الشفوية» على القرض من طرف الأبناك والموافقة «النهائية» ما يقارب ستة أشهر إلى سنة، في بعض الحالات، إضافة إلى ضياع السنتين الأولى والثانية، اللتين تم إعفاؤهما من أقساط القرض في الانتظار، كما أن نسبة فوائد القروض التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الترويجية الخاصة بالبرنامج مختلفة بشكل كبير بالمقارنة مع النسب التي فرضتْها الأبناك على المقاولين، حيث تم الإعلان عن نسبة 5.25 في المائة من طرف الحكومة في حين أن الفوائد الموقَّع عليها من طرف المقاولين مع الأبناك تراوحت بين 7 و9 في المائة في بعض الأبناك الأخرى.
وذكرت الجمعيات الممثلة لهؤلاء المقاولين أن هؤلاء راسلوا جميع الجهات المعنيّة وعقدوا مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي السلطات الإقليمية على مستوى جهتَي سوس -ماسة وكلميم -السمارة، إلا أن كل الوعود التي قُدِّمت لهم ظلت مجردَ سراب، كما سبق لهم أن راسلوا البنك المركزي للضمان وبعض الأبناك التي أحالت الملفات على القضاء، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب عن مراسلاتهم. وأمام الوضعية التي آلت إليها العديد من المقاولات، فإن أصحابها أصبحوا يفكرون في أشكال نضالية تصعيدية للفت الانتباه إلى قضيتهم، قبل أن تصل ملفاتهم إلى الإكراه البدني ويتم الإلقاء بهم في السجون، فضلا على كون العديد من المشاكل الاجتماعية قد نتجت عن هذه الوضعية، وتتمثل في تدهور الصحة النفسية لبعض المقاولين وتسجيل حالات طلاق وتشرد في بعض الأسر وغيرها من صور المعاناة الاجتماعية والنفسية.