المفوضية الأوروبية تشيد بجهود المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية

مسؤول في المفوضية: المغرب مؤهل للاستفادة من سياسة الجوار الجديدة

قال ستيفانو مانسيرفيسي، المدير العام للشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، إن "المغرب بلد رائد في منطقة شمال إفريقيا، ويستفيد من الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، ما يؤهله للاستفادة من سياسة الجوار الجديدة
شريطة أن يلبي تحديات ترسيخ الديمقراطية والاقتصاد التضامني". وأبرز مانسيرفيسي، خلال لقاء صحفي، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، بحضور إنيكو لاندابورو، الرئيس السفير للمفوضية الأوروبية بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي وضع سياسة جديدة للجوار، يضع من خلالها مشاريع تضمن للمغاربة إنصافا أكثر في منافع النمو، وتعزيز مكانة المغرب في الاتحاد، موضحا أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي توطدت طيلة السنوات الماضية، ما يعكسه الدعم المالي، ودعم المشاريع التنموية ودعم الإصلاحات.
وأعلن مانسيرفيسي أن المغرب حقق "نجاحات مهمة" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدا بجهود السلطات المغربية وجمعيات المجتمع المدني الحيوية.
وأبرز أن الاتحاد الأوروبي سيعمل، ضمن سياسة الجوار الجديدة، على "مواكبة المهاجرين غير الشرعيين من خلال خلق مناصب شغل لهم في بلدان الأصل، وليس بمرافقته للوصول إلى بلدانهم فقط"، موضحا أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت تنهج سياسة عنصرية مع المهاجرين، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، بسبب تداعيات الأزمة المالية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الشروع في مفاوضات مع شركائه، خاصة في الجنوب، من أجل دعم أكبر لحرية التنقل".
وأوضح المسؤول الأوروبي أن الاتحاد اتخذ، ضمن هذه الإجراءات، نظاما جديدا للتأشيرات سيعزز المراقبة والأمن على الحدود الخارجية للاتحاد، وأن هذا النظام سيمكن السلطات من التحقق من صحة التأشيرة وهوية حاملها بصفة آلية عند الحدود.
وأعلن أن "الأجانب الراغبين في زيارة الاتحاد الأوروبي سيستفيدون من إجراءات أكثر وضوحا ودقة وشفافية وقواعد طلب التأشيرة أكثر عدلا، خصوصا الطلبة الحاصلون على منح والدكاترة"، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين، الذين تستقبلهم دول الاتحاد، يبقى رهينا باحتياجات كل دولة، وأن التعامل مع طلبات التأشيرة في النظام الجديد سيجري بشكل أسرع، بفضل استخدام القياسات الحيوية، ما يسهل التعرف على حاملي التأشيرات، ويساعد على تجنب تزوير الهويات.
وقال المدير العام للشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية إن زيارته إلى المغرب تدخل ضمن جولة له في بعض دول شمال إفريقيا، من أجل اقتراح على الدول الشريكة "سياسة جوار جديدة، تضمن الاستقرار والأمن، وتؤطر الهجرة الشرعية".