إصلاح القضاء والجهوية ضمن أشغال دورة لجنة الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي

لاندبورو: العلاقات الجيدة توجت بمنح المغرب وضعا متقدما

أجمع المشاركون في الدورة الثامنة للجنة الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي، المنعقدة أول أمس الخميس بالرباط، على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تضاعفت وتكاثفت على جميع الأصعدة
جانب من أشغال الدورة الثامنة للجنة الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي (كرتوش)
مبرزين أن الانجازات المحققة في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتماشى مع طموحات الطرفين، رغم إخفاقات في بعض المجالات.
واعتبر الوفد الممثل للحكومة، برئاسة يوسف العمراني، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووفد مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية، بقيادة هوغ مينغاريلي، المدير العام للعلاقات الخارجية باللجنة الأوروبية، أن الطريق، التي قطعها المغرب والاتحاد الأوروبي، تعبر عن الرغبة السياسية للطرفين في التقدم إلى الأمام بهذه العلاقات، مؤكدين أن علاقات الطرفين تطورت، من خلال اتفاقية سياسة الجوار الأوروبية، التي تطورت إلى اتفاق يمنح المغرب وضعية متقدمة في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008.
وحسب إنيكو لاندبورو، السفير رئيس المفوضية الأوروبية بالرباط، فإن "العلاقات الجيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجت بمنح المغرب وضعا متقدما، لتجعل منه أول بلد يحصل على هذا الوضع في المنطقة". ودعا المسؤول الأوروبي إلى إعطاء دفعة للتقدم بهذا الوضع إلى الأمام.
من جانبه، قال مينغريلي إن "الوضع المتقدم يشكل خارطة طريق لتطوير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن هذه الخريطة ستساعد على تحديث العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الطرفين.
واعتبر أن هذه الخريطة لا تعني المغرب فقط، بل تعني الاتحاد الأوروبي أيضا، من خلال الالتزامات، التي وقع عليها، الأمر الذي يتطلب منه التفكير في كيفية تطوير سياسة الجوار، بشكل يجعل منها سياسة غنية، تخدم الاتحاد وجيرانه، على حد سواء، داعيا الاتحاد الأوروبي للنظر في هذه السياسة، حتى يشكل الاتحاد قيمة مضافة فيها.
ودعا المغرب إلى التفكير في "ورشين مهمين" للتقدم بالوضع المتقدم، هما إصلاح القضاء والجهوية، معلنا أن الإصلاحات، التي باشرها المغرب في القضاء، لحد الآن، غير كافية للوصول بالتقارب المغربي الأوروبي إلى أعلى مستوياته.