أعلن إنيكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن سياسة الجوار الجديدة، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، أول أمس الأربعاء، متطورة، وتسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية بين الاتحاد والدول المجاورة من خلال تقديم "المزيد من الأموال لمزيد من الإصلاحات". إنيكو لاندبورو يعرض سياسة جديدة للجوار أمس الخميس بالرباط (كرتوش) وأضاف لاندبورو، خلال لقاء صحفي، عقده أمس الخميس بالرباط، للإعلان عن قرار المفوضية الأوروبية القاضي بإصلاح سياسة الجوار، بعد الأحداث الأخيرة في العديد من الدول العربية، أن الاتحاد الأوربي سيخصص 1.2 مليار أورو كمبلغ إضافي للبلدان المنضمة إلى برنامج سياسة الجوار الأوروبية. ودعا لاندبورو المغرب، الذي يحظى بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، إلى "اغتنام الفرص، التي توفرها السياسة الجدية للجوار من خلال ترسيخ ديمقراطية مستدامة، واقتصاد تضامني"، مبرزا أن" السياسة الأوروبية الجديدة للجوار تقوم على أن زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لجيرانه مشروط". وأفاد أن الاقتراح الأوروبي الجديد، الذي قال إنه وُجه إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يحدد "الأولويات والتوجهات الرئيسية لاستراتيجية سياسة الجوار الأوروبية التنشيطية، التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الفردية والإقليمية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة له، مكتسبة بذلك المزيد من الأموال الإضافية المتاحة. وأعلن أن "استراتيجية سياسة الجوار الأوروبية الجديدة تهدف إلى دعم وتعميق الحوار السياسي والتعاون مع كل الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، وتحقيق درجة كبيرة جدا من التكامل الاقتصادي معها"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيركز، بموجب هذه السياسة، على دعم جمعيات المجتمع المدني "الموجودة والنشطة أصلا في المغرب، لخلق مجتمع مدني حركي وغني في دول الجوار، عبر مواكبة تطور جمعياته". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات لدعم الشراكة بين المؤسسات مع جيرانه، إذ قرر وضع العديد من الوسائل الخاصة بهذا المجال، وأن "السياسة الأوروبية الجديدة للجوار ستدعم الشركاء، الذين سيقوون ديمقراطيتهم، من خلال مؤسسات متضامنة وصلبة، تضمن انتخابات نزيهة وحرة، وتضمن حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وسيادة القانون". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي" يأخذ على محمل الجد دعم الدول، التي تريد الانخراط في إصلاحات ديمقراطية عميقة، وسيعطي أكثر لمن يفعل أكثر، أي أن طريقة توزيع المساعدات لن تتحدد وفقا للمعيار الجغرافي". وأعلن أن تقارير سنوية ستنجز لتقييم هذا التقدم، وأن "الدول، التي لا تحقق الإصلاحات، سيعيد الاتحاد الأوروبي النظر في مساعداته لها، وقد يخفضها". وأبرز أن السياسة الأوروبية الجديدة للجوار تدعو بناء "ديمقراطية في العمق، لا تقوم، فقط، على انتخابات حرة، بل كذلك على حياة سياسية تعددية، وقضاء مستقل، واحترام الحريات الأساسية، ودعم تنمية اقتصادية، تشمل الجميع ومبادرات على صعيد التجارة والطاقة والهجرة". وعن التقرير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي عن المغرب، أول أمس الأربعاء ببروكسيل، قال إنه تضمن "الأمور، التي تحول دون تقدم المجتمع المغربي وتحقيق الانتقال الديمقراطي، مثل استقلال القضاء والرشوة"، معلنا أنه، بعد عامين على إقرار الوضع المتقدم، أكد التقرير على "أهمية وضع المغرب استراتيجية واضحة لتقريب التشريعات المغربية من التشريعات الأوروبية، وهي فرصة للمغرب لتحقيق رغبته في الاندماج التدريجي في السوق الأوروبية".
