بنك المغرب يرصد نمو الأصول الممتلكة من طرف الأسر

في نشرته الإحصائية لشهر غشت الماضي

أفاد بنك المغرب أن توزيع الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية، خلال غشت الماضي، أظهر نمو الأصول الممتلكة من طرف الأسر، وكذا الأصول، التي تمتلكها المؤسسات غير المالية الخاصة، على التوالي، بنسبة 6,5 و3,1 في المائة
مبرزا أن الأصول النقدية لدى القطاع العمومي تزايدت بنسبة 0,4 في المائة.
وأبرز بنك المغرب، في نشرته الإحصائية لغشت الماضي، أنه في ما، يخص مقابلات المجمع المالي م3، سجلت الديون على الاقتصاد نموا بنسبة 7 في المائة، مقابل 11,6 في المائة السنة الماضية، مع تباطؤ في وتيرة نمو القروض البنكية، التي انتقلت من 10,3 إلى 7،6 في المائة، معزيا هذا التطور إلى تدني الديون المختلفة على الزبناء بنسبة 7,3 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 12,7 في المائة في غشت 2010، وبتراجع وتيرة نمو القروض للتجهيز والاستهلاك، التي تراجعت من 19,2 و13,7 في المائة إلى 5,8 و6,1 في المائة، في حين، تسارعت تسهيلات الخزينة من 3,1 إلى 17,2 في المائة، فيما عرفت القروض العقارية تزايدا بنسبة 10,4 في المائة، مقابل 9,3 في المائة سنة من قبل.
وأشار بنك المغرب إلى أن توزيع القروض البنكية حسب القطاعات المؤسساتية، أبان عن نمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 9,7 في المائة، نظرا لارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية بنسبة 14,6 في المائة، وتلك الممنوحة للأفراد المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 7,7 في المائة، في حين، تراجعت القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى بنسبة 8،1 في المائة.
وأضافت نشرة بنك المغرب الإحصائية أنه بالنسبة، لمصادر الإنشاء النقدي الأخرى، تراجعت الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 1 في المائة، معلنا أنه جرى تعويض الارتفاع في الاحتياطات الصافية لدى بنك المغرب بنسبة 2,9 في المائة بالانخفاض المهم في الموجودات الخارجية لمؤسسات الإيداع الأخرى، في الوقت الذي سجلت الديون الصافية لدى الإدارة المركزية تزايدا بحوالي 12 في المائة، بفضل لجوئها إلى مؤسسات الإيداع الأخرى.
وأوضح بنك المغرب أن المجمع النقدي م3، الذي بلغ 927,5 مليار درهم، عرف، خلال غشت الماضي، ارتفاعا بنسبة 5 المائة، خصوصا نتيجة لاستمرار تزايد العملة الائتمانية بنسبة6,1 في المائة، كما سجل حسابات الادخار لدى البنوك نموا بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بمعدل نمو متوسط بحوالي 7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وفي ما يخص العملة الكتابية، استقرت في مستواها المسجل خلال الشهر الماضي، وانخفضت الودائع لدى الخزينة العامة بنسبة 2,6 في المائة، ما مكن من تعويض الارتفاع الذي عرفته الودائع الجارية لدى البنوك بواقع 0,4 في المائة.
وأبرزت النشرة أن الأصول النقدية الأخرى ارتفعت بنسبة 0,3 في المائة، مغطية بذلك تزايدا بنسبة 0,7 في المائة في قيمة الودائع الأخرى لدى البنوك، وانخفاضا في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية بنسبة 2,7 في المائة.
وبالنسبة لمصادر الإنشاء النقدي، خفف التأثير السلبي الناتج عن الارتفاع في المصادر ذات الطابع غير النقدي من التأثير الإيجابي الناجم عن الديون الصافية على الإدارة المركزية بحوالي 1,11 في المائة، والديون على الاقتصاد بنسبة 0,3 في المائة، وسجلت الموجودات الخارجية الصافية انكماشا بنسبة 0,5 في المائة، بفعل انخفاض احتياطيات الصرف الخاصة بمؤسسات الإيداع الأخرى، بسبب تدني ديون الأبناك على غير المقيمين وتزايد التزاماتها تجاههم.
وارتفعت مجمعات التوظيفات السائلة بنسبة 0,2 في المائة، ارتباطا بارتفاع سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأسهم فقط وسندات الاقتراض بنسبة 2 في المائة، في حين، انخفضت سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض بنسبة 0,8 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تزايد المجمع النقدي م3 بنسبة 5,3 في المائة، مقابل 6 في المائة خلال غشت 2010، بسبب تباطؤ وتيرة نمو العملة الكتابية والأصول النقدية الأخرى، التي تراجعت، على التوالي، بنسبة 6,6 و4,8 في المائة، و4,7 و1,3 في المائة . وسجلت العملة الكتابية والتوظيفات تحت الطلب ارتفاعا، على التوالي، بنسبة 11 و9,3 في المائة، مقابل 5,4 و7,5 في المائة، سنة من قبل.