مجلس النواب يصادق على مقترح قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس النواب، يوم الجمعة المنصرم، على مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم 11- 36، المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
ويهدف هذا المقترح، الذي تقدم به نواب من الفريق النيابي للتجمع الدستوري الموحد، والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة، إلى إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في اقتراع 25 نونبر 2011، بمدة كافية قبل الدخول في مراحل العملية الانتخابية المقبلة.
كما يروم هذا المقترح مراجعة بعض الآجال المرتبة بإيداع اللائحة الانتخابية والجداول التعديلية، وكذا آجال تقديم الطعون والبت فيها، في احترام للضمانات اللازمة لعملية تجديد اللوائح الانتخابية، والأخذ بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي توافقت الهيئات السياسية على إجرائه يوم 25 نونبر المقبل.
وجاء في ورقة تقديمية لهذا المقترح أنه عبر ذلك يتعين إعداد الهيئة الناخبة بصفة نهائية قبل هذا التاريخ، مع تمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة حقهم، عند الاقتضاء، في الطعن في قرارات اللجان الإدارية، وتمكين القضاء من البت في هذه الطعون بمدة كافية قبل المدة المخصصة لإيداع الترشيحات.
وأضافت الوثيقة أنه وإن كان المقترح يقلص بعض الآجال المتعلقة بإيداع اللائحة المؤقتة وأجل إيداع الجدول المتضمن لأشغال ومداولات اللجنة الإدارية وأجل البت في الطعون بمناسبة تجديد اللوائح الانتخابية، فإنه يحرص على ما جاء به القانون رقم 11-36 من حقوق وضمانات.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء سيمكن من الشروع في عملية إعداد الإشعار بمدة كافية قبل تاريخ الاقتراع ليوجه إلى الناخبين قصد إخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت، التي سيمارسون فيها حقهم الدستوري.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا المقترح يراجع الجدولة الزمنية لبعض مراحل هذه العملية في إطار الضمانات المقررة، مذكرا بأن المرحلة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، وكذا فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية من طرف اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، غير معنية بالمراجعة، مما سيمكن الأشخاص غير المسجلين، والناخبين، الذين غيروا مكان إقامتهم، من تقديم طلباتهم في هذا الشأن إلى اللجان الإدارية المختصة، وكذا تمكين هذه اللجان من فحص وتصحيح اللوائح في أحسن الظروف.