قال بنك المغرب إن الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو بلغ 4،2 في المائة، في الفصل الثاني من 2011، مسجلا تراجعا ب 0،8 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول، الذي سجل معدلا بلغ 5 في المائة. نسبة الإناث ضمن تشكيلة السكان النشطين تبلغ 30 في المائة (خاص) وقال البنك المركزي إن إنتاج القطاع الأولي (الفلاحة وتربية المواشي)، الذي يعد المشغل الرئيسي في البلاد، بنسبة تصل إلى 40 في المائة، حقق نموا بنسبة 4،6 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول الذي سجل نسبة 3،7 في المائة. من جهتها، سجلت أنشطة الخدمات (الفنادق والمطاعم على الخصوص)، انخفاضا ب 3،8 في المائة، وهو "أسوأ أداء فصلي منذ الفصل الأول من سنة 2009"، في حين سجلت أنشطة قطاع النقل، المرتبط بالسياحة، نموا بنسبة 4،3 في المائة، "ما يعني أضعف أداء منذ الفصل الثالث من سنة 2009". وكان بنك المغرب توقع أن يبلغ النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح بين 4،5 و5،5 في المائة، سنة 2011، "إلا أن هذا التوجه، الذي يتوقع أن يتواصل سنة 2012، يبقى رهينا بالتحسن التدريجي للمحيط الدولي"، مشددا على أن "فجوة الناتج غير الفلاحي ستبلغ مستوى قريب من الصفر، في الفصول المقبلة، ما يعني غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب". وحسب عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، "رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، واصل الطلب الداخلي في المغرب تطوره على نحو ملائم"، مؤكدا أن تحقيق التوقعات، بخصوص معدل النمو لسنة 2012، "يبقى رهينا بالتحسن التدريجي للمحيط الدولي". من جهتها، تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4،6 في المائة، سنة 2011، بينما ينتظر أن يرتفع المعدل إلى ما بين 4،7 و5،2 في المائة، السنة المقبلة، وفق ما تتوقع مسودة مشروع ميزانية 2012، فيما اعتمد سعر 100 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار للطن، مقابل 600 دولار للطن، بالنسبة إلى سنة 2011. تحسن آراء الأسر تجاه مستوى المعيشة استنادا إلى بحث للمندوبية السامية للتخطيط، حول آراء الأسر المغربية تجاه التأثيرات الموسمية، ومستوى المعيشة، وقدراتها الشرائية، والادخار، والشغل، شهدت آراء الأسر حول التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، بصفة عامة، وآفاقه المستقبلية، تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 9,1 نقاط و20 نقطة على التوالي، ومقارنة مع الفترة نفسها من 2010، بلغ هذا التحسن 11,6 نقطة و15,4 نقطة، على التوالي. وخلال الفصل الثاني من سنة 2011، تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 15،1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010، وب 6,4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل مستواه الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007. واستنتج البحث أن نسبة الأسر، التي ترى أن الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، شبه مستقرة (18،2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض ب 1,5 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010. من جهته، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، خلال الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات ب 1،6، و3،5، و10،1 نقاط، على التوالي. ومقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي ب 0,5 نقطة و8,6 نقاط، على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.
