الإنتاج الوطني من الأسماك يتقلص ب 35،5 في المائة

سجل الإنتاج الوطني من الأسماك انخفاضا بلغت نسبته 35،5 في المائة، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، إذ لم يتعد الإنتاج الإجمالي 472،4 ألف طن
أسعار المنتوجات البحرية ترتفع نتيجة قلة الإنتاج (خاص)
ويرجع ذلك، أساسا، إلى انخفاض الحجم المفرغ من الأسماك السطحية، خصوصا السردين، الذي انخفض إنتاجه بحوالي 60 في المائة.
وحسب مديرية الدراسات، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقلصت قيمة الصادرات من المنتوجات البحرية، في الفترة ذاتها، بنسبة 10 في المائة، وبلغ حجم الصادرات 7،6 ملايير درهم.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت أن الانخفاض المسجل في إنتاج الأسماك، منذ مدة، يرجع، أساسا، إلى الضغط القوي على منتوجات البحر، "وهو ضغط ناتج عن الطلب المتزايد والانخفاض النسبي للعرض، بالنسبة إلى عدد من الأنواع".
وسجل إنتاج أنواع الصيد الساحلي والتقليدي ما مجموعه 386 ألفا و717 طنا، في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أي تسجيل انخفاض ب 33 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010، "وهي سنة استثنائية في حجم إنتاج بعض أنواع الأسماك".
ومنذ سنوات، يشهد إنتاج الأسماك تراجعا واضحا، في حين تتزايد وتيرة استهلاك الأسر المغربية من المنتوجات البحرية، في كل أصنافها، خصوصا السطحية، مثل السردين (سمك الفقراء)، الذي ارتفع سعره ليصل حاليا، إلى 20 درهما.
ويطمح المغرب، في ظل مخطط تأهيل قطاع الصيد البحري، المعروف باسم "آليوتيس"، إلى رفع معدل استهلاك المغاربة للأسماك، من 12 كيلوغراما للفرد سنويا، حاليا، إلى 16 كيلوغراما، وهو الحجم الذي توصي به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو).
ويعتمد المغرب لتحقيق هذا الرهان، على الخصوص، على مخطط إحداث 10 أسواق نموذجية لبيع السمك بالجملة، في الدارالبيضاء ووجدة، ومراكش، والرباط، وبني ملال، وتطوان، ومكناس، وتازة، وطنجة، وفاس، وأكادير.
وتطمح الاستراتيجية إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام، لمختلف فروع الصيد البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم. وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا.
وتتطلع الخطة، كذلك، إلى رفع حجم الصادرات بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم. وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد، والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا.
ويشهد قطاع الصيد البحري في المغرب والعالم تحولا مهما، تتجلى ملامحه في ارتفاع الاستهلاك، وتنمية الاهتمام بالموارد، وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الفرص التي يوفرها في مجالات الأمن الغذائي، والتشغيل.
وفي السنوات الأخيرة، تزايد الطلب العالمي بنسبة 3 في المائة بالنسبة إلى الحجم، و6 في المائة بالنسبة إلى القيمة، وجرى تدبير هذا التزايد، أساسا، بفضل تنمية تربية الأسماك على المستوى العالمي، كما تشهد بذلك تجارب الصين وروسيا واليونان، على الخصوص.
وفي الفترة ذاتها لم يتزايد الناتج الداخلي الخام في المغرب إلا بمعدل 1.3 في المائة سنويا، والصادرات سوى بنسبة 1.6 في المائة، في حين لم يشهد قطاع تربية الأحياء المائية نموا يذكر.