ح6 و 7 من قصة سقوط جلماد: مواجهة العميد بتصريحات زعيمي وفحص المكالمات الهاتفية

جلماد يرفض التوقيع ويؤكد أنه نصب كمينا لإيقاف بارون المخدرات زعيمي
في مارس الماضي، أي قبل ثلاثة أسابيع أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق التفصيلي مع 35 متهما في ملف نجيب زعيمي ومن معه، وأحال ملفهم على غرفة الجنايات الابتدائية، لمحاكمتهم طبقا للقانون، بعد أن تابعهم بتهم مختلفة من بينها تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وجناية
الارتشاء وجنح إخفاء آثار الجريمة وانتحال هوية شخص آخر ونقل وتصدير المخدرات، وبين المتهمين عناصر تنتمي إلى الأجهزة ألأمنية، من شرطة ودرك ومخازنية. وكانت التهم التي وجهها القاضي نفسه إلى العميد جلماد بعد انتهاء التحقيق، هي جناية محاولة الارتشاء طبقا للفصلين 114 و248 من القانون الجنائي.
تزامن الاستماع إلى العميد محمد جلماد، مع الاستماع إلى إدريس حنيفة، مسير الشركة السياحية الذي أمد الصحافي خباش برقم هتف العميد، وحاولت عناصر الضابطة القضائية خلال بحثها الوقوف على العلاقة التي تجمع بين الاثنين، ومدى ارتباط مسير الشركة السياحية بشبكة الاتجار الدولي في المخدرات، والبحث أيضا في ملابسات العلاقات المتشابكة التي توصل إلى البرلماني شاعو عبر بارون المخدرات نجيب زعيمي، ووقع جلماد على محضر الاستماع الذي أنجز له في المرة الأولى والذي تضمن نبذة عن حياته ومساره المهني وحلوله بمدينة الناظور رئيسا لمنطقتها الأمنية، وطريقة عمله، فيما رفض التوقيع على المحضر الثاني المنجز له، والذي تمت فيه مواجهة العميد، بالرقم الهاتفي الذي ضبط في مفكرة هاتف نجيب زعيمي، وأيضا بالمكالمات التي وردت عليه أو صدرت منه في الأيام التي كان نجيب زعيمي فيها في حالة فرار والتي أعقبت ضبط كمية المخدرات التي تفوق سبعة أطنان.
كان المحضر الثاني الذي رفض جلماد توقيعه، عبارة عن سلسلة من الأسئلة التي طرحت عليه وأجاب عنها، إذ انطلق المحققون بسؤاله إن كان يتوفر على هاتف محمول غير الذي أدلى به في المحضر الأول، فكان رد العميد أنه لا يتوفر إلا على رقم هاتفي واحد، وهو الذي أدلى به في المحضر السابق.
فواجهه المحققون بأنه بعد البحث المجرى مع بارون المخدرات نجيب زعيمي تأكد من خلال الاطلاع على محتويات هاتفه المحمول، وجود رقم هاتفي مسجل باسم جلماد، وهو غير الرقم الذي أدلى به في المحضر السابق، وعند استفسار عناصر الضابطة القضائية عن الرقم، صرح زعيمي أنه يخص السيد جلماد رئيس المنطقة الأمنية بالناظور.
أقر جلماد، في جوابه، أنه فعلا كان يتوفر على رقم هاتفي ثان، وكان يستغله في اتصالاته مع المخبرين والحراس الليليين الذين يتعامل معهم في تلقي المعلومات المستقاة من الشارع والتي تفيد في التحريات الميدانية لتعقب المجرمين ومحاربة كل أشكال الجريمة، وأضاف جلماد أنه عقب قيام مصالح الشرطة بالناظور بعملية تفتيش بمنزل نجيب زعيمي الكائن بحي عاريض وحجز 7488 كيلوغراما من الشيرا، اتصل به أحد أصدقائه المسمى حنيفة بتاريخ لم يعد يتذكره عبر هاتفه المحمول وأخبره أن شخصا يدعى نجيب زعيمي يتاجر في المواشي يشتكي من مضايقات الشرطة ويرغب في لقائه في مكتبه بالمنطقة الأمنية بالناظور. ورغبة من جلماد، حسب محضر الاستماع إليه، في الإيقاع بالمعني بالأمر أبدى موافقته، كما طلب منه المتحدث مد المشتكي برقم هاتفه الأصلي إلا أن جلماد رفض ومده برقم هاتفي ثانوي.
وانطلق جلماد في سرد تفاصيل المكالمات التي وردت على الهاتف المحمول موضوع البحث، إذ صرح أنه في عشية يوم خامس ماي 2010، اتصل به بارون المخدرات نجيب زعيمي بواسطة رقم هاتفي يتذكره جيدا، وبعد تقديم نفسه أخبره أنه مرسل من قبل إدريس حنيفة (مسير الشركة السياحية) وطلب مقابلته، فوافق جلماد على ذلك وضرب معه موعدا للالتقاء بمقهى فانكوفير الموجودة بمدارة النافورة بشارع طوماطيش بالمدينة نفسها على الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الموالي، أي سادس مايو. وأفاد جلماد أنه من أجل إيقاف المعني بالامر داخل المقهى سالفة الذكر أخذ ترتيبات أمنية تجلت في وضع عنصرين من الاستعلامات العامة لا يتذكر اسميهما داخل المقهى، على أساس إعطاء الإشارة لفرقة التدخل التابعة للأمن العمومي برئاسة العميد (ي. غ) والتي كانت تحيط بالمقهى وتطوقها.

العميد جلماد
مواجهة العميد بتصريحات زعيمي وفحص المكالمات الهاتفية
في مارس الماضي، أي قبل ثلاثة أسابيع أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق التفصيلي مع 35 متهما في ملف نجيب زعيمي ومن معه، وأحال ملفهم على غرفة الجنايات الابتدائية، لمحاكمتهم طبقا للقانون، بعد أن تابعهم
بتهم مختلفة من بينها تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وجناية الارتشاء وجنح إخفاء آثار الجريمة وانتحال هوية شخص آخر ونقل وتصدير المخدرات، وبين المتهمين عناصر تنتمي إلى الأجهزة ألأمنية، من شرطة ودرك ومخازنية. وكانت التهم التي وجهها القاضي نفسه إلى العميد جلماد بعد انتهاء التحقيق، هي جناية محاولة الارتشاء طبقا للفصلين 114 و248 من القانون الجنائي.
تحدث جلماد في المحضر الذي لا يحمل توقيعه عن الكمين الذي نصبه في الموعد الذي ضربه مع نجيب زعيمي في المقهى والترتيبات التي اتخذها لإيقافه، إذ حضر إلى المقهى ومكث ينتظر حلول زعيمي حوالي نصف ساعة دون جدوى.
بعدها غادر المقهى في اتجاه مكتبه بمقر الأمن الإقليمي بالناظور، بعد فشل المحاولة. وفي اليوم نفسه يضيف جلماد في حوالي الساعة الواحدة والنصف عاود نجيب زعيمي الاتصال بالعميد من الرقم نفسه، فاستفسره عن سبب عدم حضوره في الموعد المتفق عليه. فاعتذر زعيمي، وبعد تبادل الكلام بينهما أخبر جلماد بارون المخدرات زعيمي في المكالمة نفسها أنه سيتناول وجبة الغداء في المقهى نفسها ليحدد معه موعدا آخر. وفي الموعد المضروب اعتمد العميد الترتيبات الأمنية السابقة لكن النتيجة كانت بدون جدوى.
وفي اليوم نفسه تلقى العميد جلماد مكالمة هاتفية ثالثة، لكن هذه المرة من رقم هاتفي إسباني يبدأ بالأرقام 0034، قال إنها كانت من نجيب زعيمي، فعاتبه وأنبه على عدم حضوره في الموعد الثاني الذي ضربه معه، إلا أن زعيمي أخبره أنه غير مطمئن وأن عليه أن يأخذ مهلة للتفكير. وكانت هذه المكالمة حسب العميد هي الأخيرة، بعد فشل محاولة إيقاف زعيمي، فقرر بعدها إلغاء استعمال الرقم الهاتفي المحمول الثاني لتفادي المكالمات الهاتفية الواردة من المبحوث عنه.
واستطرد جلماد في الإجابة على تساؤلات المحققين مبينا أنه لايعرف نشاط إدريس حنيفة الذي اتصل به في البداية طالبا منه مساعدة زعيمي، وأنه تعرف عليه عن طريق أصدقاء مشتركين، كما أنه لم يسبق له التعرف على نجيب زعيمي ولا تربطه به أي علاقة.
ووجه المحققون سؤالا إلى العميد تمحور حول الإجراءات الأمنية التي اتخذها لإيقاف زعيمي، وما إن كان أخبر رئيسه المباشر والي الأمن أو أشعر الإدارة المركزية بذلك، حسب ما تقتضيه الضوابط المهنية سيما أن القضية أخذت بعدا وطنيا. فرد جلماد أنه قبل اتخاذ الإجراء لم يخبر الإدارة المركزية ولا والي أمن وجدة، إلا أنه بتاريخ سابع مايو، قام بإخبار الإدارة المركزية ووالي الأمن بواسطة بطاقة مرقمة عن الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من المسمى نجيب زعيمي، وأيضا عن الإجراءات التي اتخذها لإيقاف المعني بالأمر.
واجه المحققون العميد جلماد بنتائج البحث المجرى مع بارون المخدرات نجيب زعيمي، وأيضا من خلال مراجعة المكالمات الصادرة والواردة على هاتفه المحمول، بعد انتداب لدى اتصالات المغرب.ذلك أن بارون المخدرات نجيب زعيمي صرح أثناء الاستماع إليه أنه لم يتصل بالعميد قط وأنه لم يسبق له أن ضرب معه أي موعد، وأن محاولات اتصاله بالعميد باءت بالفشل، لأنه كان يجد خطه الهاتفي مغلقا.كما أن مراجعة لائحة المكالمات الصادرة من هاتف العميد والواردة عليه، أظهرت أنه بتاريخ خامس مايو لم يتلق أي مكالمة هاتفية من الرقم الهاتفي الخاص ببارون المخدرات زعيمي، رغم أنه أي العميد، تحدث عن توصله بمكالمة من زعيمي عشية ذلك اليوم ليضرب معه موعدا في اليوم الموالي بالمقهى. أصر العميد على أقواله السابقة، وفسر نتائج البحث في المكالمات باحتمال أن يكون إدريس حنيفة اتصل بزعيمي، وعندما تخلف الأخير عن الموعد عاود الاتصال بحنيفة ليخبره بما جرى.
كانت مواجهة المحققين تعتمد على تحليل تصريحات العميد ومحاولة دحضها بنتائج البحث المجرى بناء على جواب شركة الاتصالات من خلال تفحص المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول الثاني للعميد، إذ أن العميد حسب استنتاجات البحث، تلقى في يوم 6 مايو، أي تاريخ اللقاء مع زعيمي في المقهى، مكالمة هاتفية، في الساعة 12 و42 دقيقة، من الرقم الخاص ببارون المخدرات زعيمي، وأن هذا الرقم لم يسبق له أن اتصل بهاتف جلماد، ودامت المكالمة حوالي دقيقتين، ما فسره المحققون باستحالة ضرب موعد للقاء في صباح اليوم نفسه.
كما أن التحريات نفسها أفضت إلى أن آخر اتصال بين الرقمين (زعيمي وجلماد) بدون جدوى كان في اليوم نفسه في الساعة الثانية وخمسين دقيقة ظهرا، لينقطع بعد ذلك الاتصال.
المصطفى صفر