الأحزاب التونسية الرئيسية الثلاثة تسعى تحقيق المصلحة الوطنية

يتواصل، في تونس، التشاور بين أبرز الأحزاب السياسية، في المشهد السياسي الجديد، للاتفاق على مختلف مكونات المرحلة الانتقالية الثانية، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، قبل أكثر من تسعة أشهر.
وعقد قادة عدد من الأحزاب، بينها، خصوصا، الأحزاب الثلاثة الرئيسية، حزب النهضة، الإسلامي (90 مقعدا)، وحزب المؤتمر، (يسار قومي- 30 مقعدا) وحزب التكتل (يسار الوسط-21 مقعدا)، أول أمس الثلاثاء، لقاءات مع رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، الذي زار تونس، الاثنين والثلاثاء.
وأكد الأمين العام لحزب النهضة، حمادي الجبالي، في تصريحات للتلفزيون التونسي، عقب لقائه ببوزيك، انفتاح حزبه على كافة القوى السياسية، في تونس، "الممثلة داخل المجلس التأسيسي وغير الممثلة"، في المشاورات الجارية.
ويضم المجلس التأسيسي 217 عضوا. من جانبه، شدد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، منصف المرزوقي، على أن حزبه يعمل على "الاتفاق على خارطة طريق المرحلة المقبلة، ثم نأتي إلى توزيع المسؤوليات، وليس المغانم".
وأوضح مصدر مسؤول في حزب المؤتمر، لوكالة فرانس برس، إن قيادته "تركز على الاتفاق على المضمون، والبرامج، والإصلاحات، التي ستنفذ، قبل الأسماء أو المدة الزمنية، لأن البرنامج، الذي سينفذ هو الذي يحدد من سينفذها، وخلال أي مدة زمنية".
وأشار إلى مرونة موقف حزبه، الذي لم يوقع وثيقة التزمت فيها الأحزاب الرئيسية، بأن تكون الفترة الانتقالية سنة واحدة.
وقال المصدر إنه بخلاف ما توحي به تصريحات البعض، "فإن المشاورات والمفاوضات ليست سهلة، ويتطلب تشكيل الحكومة وقتا أطول مما يتصوره البعض"، كاشفا أن حزبه اقترح أن يتولى وزارة الداخلية، في الحكومة الانتقالية المقبلة.
ووصف مصطفى بن جعفر، أول أمس الثلاثاء، المشاورات واللقاءات الثنائية الجارية، حاليا، بأنها "جس نبض"، نافيا وجود أي تحالف ثلاثي بين النهضة والمؤتمر والتكتل، ومؤكدا أنه سيشارك في الحكم، وأنه يطرح "حكومة مصلحة وطنية".
ودعا إلى تشكيل قوة من الوسط واليسار، لتعديل ميزان القوى مع النهضة.
من جهة أخرى، حضر العديد من قادة الأحزاب السياسية التونسية، والشخصيات الوطنية، علاوة على رئيس الحكومة المؤقت، الباجي قائد السبسي، مساء أول أمس الثلاثاء، حفل استقبال أقامه السفير الجزائري بتونس، بمناسبة الذكرى 57 لاندلاع الثورة الجزائرية.
وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية إن من بين الحضور، حمادي الجبالي، أمين عام حزب النهضة، وأحمد بن صالح، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، وأحمد إبراهيم، الأمين العام لحزب التجديد (الشيوعي سابقا).
وأحمد بن صالح، عضو المجلس التأسيسي الأول، في تونس، سنة 1956ن معارض تاريخي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في بداية السبعينات، كما اختلف، أيضا، مع نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وعاش في المنفى لسنوات، في بداية التسعينات.
وهو من الأسماء المتداولة لرئاسة المجلس التأسيسي، إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى.
ويتوقع أن يدعو الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، المجلس التأسيسي المنتخب، إلى الاجتماع، الأسبوع المقبل.
ويتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه، والاتفاق على نظامه الداخلي، ونظام مؤقت لإدارة الدولة.
كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا، خلفا للمبزع، الذي كان أعلن أنه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس، تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية، منذ الإطاحة بنظام بن علي.