مصالح الأمن تسجل أزيد من 329 ألف جريمة سنة 2010

سجل التقرير السنوي لمعدل الجريمة المسجلة برسم سنة 2010 بالمغرب تراجعا طفيفا (بنسبة 2 في المائة)مقارنة مع سنة 2009 في المستوى العام للإجرام الظاهر ، أي بمعدل انخفاض يناهز 6196 قضية، إذ تم، حسب نفس المصدر، تسجيل 329 ألف و332 قضية سنة 2010 مقابل 335 ألف و 528قضية في 2009، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا التراجع منذ سنة 2006 حسب إحصائيات الإجرام للسنة الماضية بالمدار الحضري المنشورة بالعدد الأخير من مجلة الشرطة.
ولاتزال الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة تحتل الرتبة الثانية بعد جرائم الأموال، فيما سجلت الجرائم الماسة بالنظام العام وبالسلطة أقل معدل حسب الإحصائيات ذاتها.
وأكد الأستاذ ابراهيم الحمداوي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي المختص في قضايا الإجرام، أن الإحصائيات التي تعلنها الجهات المعنية لا تمثل إلا جزءا من الواقع، على اعتبار أن الجريمة تعرف نوعا من الارتفاع كما وكيفا، في غياب إرادة سياسية للحد منها، ومن ذلك تغييب تصورات واضحة لدى الجهات المعنية والأحزاب و النقابات والجمعيات للحد من الإجرام المتطور الذي صار منتشرا في كل الأنحاء.
وأضاف الحمداوي في تصريح سابق ل"التجديد" أن المقاربة التي تنهجها الدولة والمجهود الذي يبذله رجال الأمن يبقى قاصرا في غياب سياسة شمولية تعمل من خلالها كل مؤسسات الدولة، كل حسب دوره، دون إغفال دور العلماء وأئمة المساجد بتسليط الضوء على تلك الأمور والعمل على توجيه الشباب نحو الأصلح.
هذا وحسب الإحصائيات الرسمية، فقد تمكنت مصالح الأمن من استجلاء حقيقة 297,071 قضية تتراوح بين الجنايات والجنح، أي بمعدل زجر يقدر ب90,20 بالإضافة إلى تقديم ما مجموعه 327,682 شخصا من بينهم 32,606 امرأة و14,698 قاصرا.
وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للجنايات والجنح المسجلة لدى المصالح الأمن خلال سنة 2009 وصلت إلى 335 ألف و528 مقارنة مع 321 ألف و77 خلال سنة 2008، أي بزيادة نسبتها 4,5 في المائة.
وعرفت هذه السنة أزيد من عشرة آلاف قضية تهم الجرائم العادية والبسيطة ولاسيما السكر العلني البين، وجرائم الشيك بدون رصيد والتحريض على الفساد وقضايا السب والشتم، فضلا عن أزيد من ثلاث آلاف قضية إضافية تتعلق بقضايا الاتجار بالمخدرات.
وبخصوص حالة جرائم إزهاق الروح العمدي فقد بلغت خلال السنة الماضية 539 قضية استطاعت عناصر الأمن استجلاء أغلبيتها، و50 طفل قاصر أمام العدالة نتيجة اقترافهم لجرائم إزهاق الروح بطريقة متعمدة.
وبخصوص تحليل قضايا القتل العمد، أبرز المصدر ذاته أن أغلبية القضايا ناتجة عن مجرد نزاع بين الأطراف للتحول بذلك إلى عنف ثم إزهاق الروح بالإضافة إلى قضايا أخرى، مضيفا أن مصالح الأمن سجلت سبعة قضايا قتل عمد، ارتكبها شواذ جنسيون مغاربة ضد مواطنين أجانب متقدمين في السن ومعروفين بتعاطيهم الشذوذ.
وبلغت عدد قضايا المخدرات أزيد من 29 ألف، إذ بلغت محجوزات الحشيش 134 طن والقنب الهندي أزيد من ثمان أطنان و22 كيلوغرام من الكوكايين و25 من الهروين وأزيد من 48 ألف من حبوب الهلوسة.
وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف حوالي 1507 شخص داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، وتتعلق المخدرات المحجوزة بالحشيش والمعجون والكيف والكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة.
وسبق أن قال وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى إن أرقام الجريمة خصوصا في المجال الحضري, الذي يعرف حدوث أخطر الجرائم التي تستأثر باهتمام الرأي العام, عرفت استقرارا خلال السنوات الأخيرة إذ ارتفعت خلال سنة 2008 بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة.
وأوضح بنموسى، في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول الوضعية الأمنية ببعض المناطق تقدم بهما فريقا التجمع والمعاصرة والعدالة والتنمية، أنه وفي مقابل هذا الاستقرار الكمي، يظهر من خلال التتبع الدقيق لمنحى إحصائيات الجريمة أن هذا المجال يعرف عدة تحولات سواء من حيث نوعية الجرائم أو طرق ارتكابها، وذلك ارتباطا بالتحولات التي يعرفها المجتمع، وكذا المتغيرات المرتبطة بالعولمة والانفتاح.