زيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 9,6 في المائة

نمو الأصول الممتلكة من طرف الأسر ومن المؤسسات غير المالية الخاصة

كشف بنك المغرب أن توزيع القروض البنكية حسب القطاعات المؤسساتية أبان عن نمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 9,6 في المائة، نظرا لارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية بنسة 9,9 في المائة.
مجمعات التوظيفات السائلة ظلت في مستواها المسجل في الشهر السابق
وتلك الممنوحة للأفراد المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 10,7 في المائة، في حين، تراجعت القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى بنسبة 7,5 في المائة.
وأفاد بنك المغرب أن توزيع الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية، خلال شتنبر الماضي، أبان عن نمو الأصول الممتلكة من طرف الأسر، وكذا الأصول، التي تمتلكها المؤسسات غير المالية الخاصة، على التوالي، بنسب 7,5 و4,4 في المائة، مبرزا أن الأصول النقدية لدى القطاع العمومي تراجعت بنسبة 3,2 في المائة.
وأبرز بنك المغرب، في نشرته الإحصائية لشتنبر الماضي، أنه، في ما يخص مقابلات المجمع المالي م3، سجلت الديون على الاقتصاد نموا بنسبة 7,3 في المائة، مقابل 10,7 في المائة في السنة الماضية، مع تباطؤ في وتيرة نمو القروض البنكية، التي انتقلت من 10 في المائة إلى 7,7 في المائة، معزيا هذا التطور إلى تدني الديون المختلفة على الزبناء بنسبة 7,7 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 13 في المائة في شتنبر الماضي، وبتراجع وتيرة نمو القروض للتجهيز، التي تراجعت من 17 في المائة إلى 4،6 في المائة. وبالمقابل، تسارعت تسهيلات الخزينة من 3،8 في المائة إلى 17 في المائة، فيما عرفت القروض العقارية وقروض الاستهلاك تزايدا بنسبة 11,7 و10,1 في المائة، على التوالي، مقابل 9,2 و9,5 في المائة سنة من قبل.
وأضافت نشرة بنك المغرب أنه، بالنسبة لمصادر الإنشاء النقدي الأخرى، تراجعت الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 3,4 في المائة، نتيجة انخفاض احتياطيات الصرف الصافية ببنك المغرب ولمؤسسات الإيداع الأخرى، ونمت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 8,5 في المائة نتيجة لجوئها لمؤسسات الإيداع الأخرى.
وأوضح بنك المغرب أن المجمع النقدي م3، الذي بلغ 928،5 مليار درهم، عرف، خلال شتنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 المائة، نتيجة لتزايد الدين على الاقتصاد بحوالي 7,5 ملايير درهم، أو ما يمثل 1 في المائة، موضحا أن هذا الارتفاع خف بفعل انخفاض الموجودات الخارجية الصافية والديون الصافية على الإدارة المركزية، بحوالي 1,3 في المائة.
وعزا بنك المغرب تراجع الموجودات الخارجية الصافية إلى انخفاض احتياطات الصرف الصافية لبنك المغرب بنسبة 3,2 في المائة، في الوقت الذي عرفت احتياطات الصرف الخاصة بالبنوك نموا بمبلغ 3,2 ملايير درهم، بعدما سجلت انخفاضا ملموسا في الشهر الماضي.
وأفاد بنك المغرب أن الديون الصافية على الإدارة المركزية سجلت تقلصا، يغطي انخفاضا في وضعيتها الصافية لدى بنك المغرب، وانخفاض لجوئها للمؤسسات البنكية بنسبة 2,4 في المائة.
وأضاف البنك أن تطور مصادر الإنشاء النقدي انعكس على مستوى العملة الكتابية، خصوصا على الودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي تزايدت بنسبة 1,2 في المائة، مبرزا أن هذا الارتفاع تقلص بفضل انخفاض العملة الائتمانية بنسبة 1 في المائة، وتراجع الأصول النقدية الأخرى بنسبة 0,4 في المائة.
وأبرز البنك أن مجمعات التوظيفات السائلة ظلت في مستواها المسجل في الشهر السابق، إذ مكن تدني تطور سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأسهم فقط، وفي الأسهم وسندات الاقتراض بحوالي 1,5 في المائة، من تعويض ارتفاع سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض بنسبة 0,5 في المائة.
وعلى أساس، تزايد المجمع النقدي م3 بنسبة 5,1 في المائة، مقابل 5,6 في المائة خلال شتنبر 2010، بسبب تباطؤ وتيرة نمو العملة الكتابية والأصول النقدية الأخرى، التي تراجعت، على التوالي، بنسبة 7,5 في المائة إلى 4,5 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 1,7 في المائة. وسجل التداول النقدي والتوظيفات تحت الطلب ارتفاعا، على التوالي، بنسبة 9,9 في المائة و9,3 في المائة، مقابل 5,6 في المائة و7,4 في المائة سنة من قبل.