مختصون: البورصة تساهم ب 36 في المائة في تمويل المقاولات

لم تتطور القروض البنكية الموجهة إليها سوى ب 2.6 في المائة

أكد عبد الرحيم بوعزاوي، مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، أن تطور شبكة الأبناك بالمغرب واتباع سياسة القرب البنكي وتعزيز إدارة المخاطر وتقديم التقارير المالية وحسن التواصل عبر المعلومات المالية، التي تنشرها الأبناك دوريا، بالإضافة إلى عدم وجود عوامل تعيق المنافسة، كلها آليات جعلت من النظام البنكي المغربي نظاما صلبا وقادرا على مواجهة تداعيات الأزمة المالية،
التي تضرب العديد من الدول الغربية.
وأضاف بوعزاوي، خلال ندوة نظمتها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بشراكة مع «سي دي جي كابتال»، يوم الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، أن سوق القروض بالمغرب غذى إلى حد كبير السوق المالي، مشيرا إلى اثنين من القيود، التي تعيق تطور القروض بالمملكة، أهمها محدودية العروض الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الخدمات المالية من طرف الشركات، من جهة، وانخفاض الطلب على القروض، من جهة أخرى. وتطرق كذلك إلى القروض البنكية، التي ما زالت تهيمن على تمويل الشركات.
من جهته، قال عبد الصمد عصامي، المدير العام المنتدب ل«سي دي جي كابتال»، إن تمويل المقاولات بالمغرب يتم عبر ثلاث طرق، أولاها القروض البنكية، ثم بورصة الدار البيضاء، وأخيرا الديون الخاصة، حيث تستحوذ البورصة على نسبة 36 في المائة، والقروض البنكية على 35 في المائة، ثم 11 في المائة للديون الخاصة، مشيرا إلى تباطؤ وتيرة القروض منذ سنة 2008، حيث لم يستطع هذا القطاع أن ينمو إلا بحوالي 2.6 في المائة، في حين كانت النسبة تصل إلى أكثر من 10 في المائة قبل سنة 2007، وأرجع السبب في هذا التعثر إلى أزمة السيولة، التي يعاني منها القطاع البنكي عامة.
ولم يفت عبد الصمد عصامي التذكير بأن بورصة الدار البيضاء لا زال أمامها الكثير من العمل، نظرا إلى قلة الشركات التي تنشط بداخلها، حيث لا يتعدى العدد حاليا 75 شركة. وقارن عصامي هذا الرقم مع 272 شركة، التي ولجت إلى السوق المالي بالأردن. وأوضح أن أكبر عدد من الشركات التي ولجت إلى بورصة الدار البيضاء كان ما بين سنتي 2000 و2008.
كما أشار المتدخلون، خلال الندوة التي حضرها العديد من الشخصيات، من ضمنهم أنس علمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وحسن بوقنادل، المدير العام لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، إلى إحصائيات بنك المغرب الأخيرة حول توزيع القروض البنكية، حسب القطاعات المؤسساتية، حيث أبانت عن نمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 9.7 في المائة، نظرا إلى ارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية بنسبة 14.6 في المائة، وتلك الممنوحة للأفراد المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7.7 في المائة، في حين تراجعت القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى بنسبة 8.1 في المائة.