وزراء الخارجية العرب يفرضون عقوبات اقتصادية على سوريا

قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ المستأنف، أول أمس الأحد، بالقاهرة، فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على سوريا
تشمل منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، على أن تحدد أسماؤهم من طرف لجنة فنية تنفيذية.
وتتضمن العقوبات المفروضة على سوريا وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، وجميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
كما قرر وزراء الخارجية العرب وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء تلك المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا، إضافة إلى تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
وبخصوص وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا، قرر وزراء الخارجية العرب أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقيدم تقرير بعد أسبوع إلى اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية لتحديد موعد وقف هذه الرحلات.
وكلف وزراء الخارجية العرب كلا من الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات.
وتقرر تشكيل لجنة فنية تنفيذية أنيط بها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية (التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري)، والمتعلقة بالدول المجاورة لسوريا ووضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة، وتحديد أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشمولين بعقوبة تجميد أرصدتهم في الدول العربية، ومنع سفرهم إليها، وتقديم تقارير دورية لمجلس الجامعة العربية عبر اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية.
وتتشكل اللجنة من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة قطر، وعضوية كل من المغرب، والأردن، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، ومصر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.